شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر از جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و كيفيت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندي آن با رعايت ضوابط و معيارهائي كه از طرف شورايعالي شهرسازي تعيين و وسيله وزارت كشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختيارات فوق مكلف بمراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمين تسهيلات لازم براي زندگي اجتماعي خواهند بود. تبصره 1 (اصلاحي 07ˏ04ˏ1351) - شهرداريها مجازند مادام كه نقشه جامع شهر تهيه و تصويب نشده است ايجاد ساختمان و احداث هرگونه بنا و تأسيساتي را در قسمتي از محدوده شهر فقط براي يكبار و با ذكر علت از تاريخ اجراي قانون نوسازي حداكثر براي مدت سه سال ممنوع اعلام كنند و پس از تهيه و تصويب نقشه جامع شهر مكلفند حداكثر ظرف دو سال نقشه هاي تفصيلي را تهيه و اراضي و باغها و املاكي را كه بر اساس نقشه مذكور در معرض طرحهاي احداث و توسعه معابر و ميادين واقع ميشود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تأسيسات را در اينگونه اراضي ممنوع كنند. اينگونه اراضي و همچنين اراضي باير و مزروعي و باغها واقع بين محدوده خدمات شهري مصوب انجمن شهر و محدوده قانوني شهر مادام كه اجازه ساختمان داده نميشود از پرداخت عوارض نوسازي معاف ميباشند.
تبصره 2
شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند از تاريخ اعلام وزارت كشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهيه و تنظيم و براي تصويب پيشنهاد كنند.
تبصره 3 (منسوخه 31ˏ03ˏ1350)
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت كشور تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي كشور مجلسين بموقع اجرا گذارده ميشود.