دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند. صد درصد (100 %) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد (7)، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهد يافت.
تبصره 1
دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.
تبصره 2
كمكهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن معاف است. كمكهاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.
تبصره 3
دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.