دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (25 %) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند. در صورتي كه نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد (25 %) شود، در قيمت تجديدنظر خواهد نمود.