كليه پرداختهائي كه بر اساس دستورالعمل شماره 43296 مورخ 5/9/1359 نخستوزيري توسط وزارتخانهها، مؤسسات و سازمانهاو شركتهاي دولتي و شهرداريها به كاركنان كارگاههاي مشمول قانون كار بصورت عليالحساب انجام گرفته است به عنوان مزد يا حقوق و مزايايمستمر كاركنان مزبور در ايام تعطيل كارگاه منظور شده و قابل احتساب به هزينه قطعي ميباشد.
تبصره 1
در صورت ازكارافتادگي، فوت يا بازنشسته شدن كارگران در زمان تعطيلي كارگاه، مستمري آنان بر مبناي تمام مزد يا حقوق قبل ازتعطيلي، طبق قانون تأمين اجتماعي محاسبه و برقرار خواهد شد.
تبصره 2
كارفرمايان موضوع اين ماده واحده موظفند حق بيمه سهم بيمه شده را نسبت به مبالغ پرداختي بر اساس دستورالعمل فوق كسر و پس ازافزودن سهم خود به نسبت تمام مزد يا حقوق بيمه شده قبل از تعطيلي كارگاه بر آن، به سازمان تأمين اجتماعي تأديه نمايند.
تبصره 3
دستگاههاي فوقالذكر مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تعيين تكليف قطعي كليه كاركنان مورد بحث براساس مقررات مربوط (اعم از اشتغال، بازنشستگي يا ازكارافتادگي) اقدام نمايند و پس از انقضاء مهلت مذكور پرداخت عليالحساب به آنها مجازنخواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه دوازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ 17/8/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري