كساني كه از انجام بازرسي مأموران سازمان براي نمونه برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي ممانعت كنند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمايند، به حداقل جزاي نقدي درجه هفت و در صورت تكرار به حداقل جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.
تبصره 1
تمامي مراكز و واحدهاي متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع اين قانون براي انجام امور مربوط به نمونه برداري، اندازه گيري، پايش و كنترل مستمر آلودگي هوا مكلف به ايجاد واحد سلامت، بهداشت و محيط زيست (HSE) و به كارگيري متخصص محيط زيست مي باشند.
تبصره 2
آزمايشگاههاي معتمد و همكار نيز درصورت ارائه گزارش غيرواقع، به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم و در صورت تكرار، تعليق يا لغو امتياز مي شوند.
تبصره 3
بازرسي سازمان از مراكز طبقه بندي شده، مطابق آيين نامه اي است كه به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه هاي «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژي اتمي حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.