وزارت نفت مكلف است حداكثر تا سه سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، سوخت توليدي كشور از جمله بنزين، نفت گاز، نفت كوره و نفت سفيد را مطابق با استاندارد ملي مصوب عرضه كند. سازمان مكلف است از توليد سوخت غيراستاندارد جلوگيري نمايد. پس از مهلت موضوع اين قانون، سازمان ملي استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملي جلوگيري به عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان موظفند گزارش عملكرد موضوع اين ماده را هر شش ماه يكبار منتشر كنند.