وزراء رژيم سابق و نمايندگان مجلسين و دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت و رؤساي دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد ازخرداد 1342 كه توسط هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافتهاند و يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته ازخدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل ميگردند و حقوق بازنشستگي آنان قطع خواهد شد و در موردمعاونين نخست وزير و رييس كل بانك مركزي، مديران عامل، رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد ازخرداد 1342 در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته نقش داشتهاند و انفصال دائم محكوم خواهندگرديد. سفرا و استانداران و معاونين وزراء رژيم سابق بعد از خرداد 1342 محكوم به بازنشستگي خواهند شد، و در صورت ارتكاب يكي از جرائممصرحه در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد. تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده و يا رأي صادره توسط ديوانعدالت اداري نقض گرديده هيأتها ميتوانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده 23(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
از قانون هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري (قانون رسيدگي به تخلفات اداري) — مصوب 1362/12/09