قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1362,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
فصل اول
تشكيلات و حدود وظايف
ماده 1
در اين قانون عنوان دادگاههاي اداري موضوع ماده 62 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به «هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري» تغيير مييابد.
ماده 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
بمنظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيئتهائي تحت عنوان هيئت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تشكيل خواهد شد. هيئتهاي مزبور شامل هيئتهاي بدوي و تجديد نظر ميباشد.
تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
هيأت تجديد نظر منحصراً در مركز هر وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تشكيل ميشود و در صورت لزوم داراي شعب متعدد خواهد بود.
ماده 3 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
هر يك از هيئتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو عليالبدل ميباشد كه مستقيماً با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط براي مدت دو سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. اعضاي عليالبدل در غياب اعضاء اصلي بجاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
هيچ يك از اعضاي اصلي و عليالبدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نميتوانند در همان زمان عضو هيأت تجديد نظر همان دستگاه باشند وهمچنين اعضاء مذكور نميتوانند در تجديد نظر پروندههايي كه در هنگام رسيدگي بدوي نسبت به آن رأي دادهاند شركت نمايند.
ماده 4
بركناري اعضاء هيئتهاي بدوي، تجديد نظر و اعضاء عليالبدل با حكم وزير يا بالاترين مقام اجرائي مؤسسه و سازمان مربوط صورتميگيرد.
ماده 5 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي ولازمالاجرا ميباشد. در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر است هر گاه كارمند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي، درخواست تجديد نظر نمايد هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي خواهد بود. آراء هيأت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازمالاجرا است.
تبصره3 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
ابلاغ طبق قانون آئين دادرسي مدني بعمل خواهد آمد.
تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
هر گاه راي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد ولي متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادره قطعيت يافته و از تاريخانقضاء مهلت مذكور لازمالاجرا خواهد بود. تبصره 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - در هر حال فاصله بين زمان صدور رأي تا ابلاغ نبايد از 15 روز بيشتر باشد.
ماده 6(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
به منظور تسريع در جمعآوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيأتها ميتوانند از گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف، تعداد اعضاء وشرايط احراز اعضاء گروههاي تحقيق به نحو مقرر در آييننامه اجرايي اين قانون كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد خواهد بود
ماده 7 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
اعضاء هيئتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايرانو اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:
1
تأهل.
2
داشتن حداقل 25 سال سن.
3
داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه يا معادل آن به تأييد حوزه علميه قم.
تبصره
در هر هيئت بايد يكنفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل يكنفر از اعضاء هيئت بدوي و دو نفر از اعضاء هيئت تجديد نظر بايد از بين كارمندان رسمي يا ثابت همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل سه سال سابقه كار دولتي دارند به اين سمت منصوب گردند.
ماده 8 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
هر يك از اعضاي اصلي يا عليالبدل از هيئتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد. الف - عضو هيئت با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب
عضو هيئت با متهم دعواي حقوقي و يا جزائي داشته يا در دعواي مطروحه ذينفع باشد.
ج
عضو هيأت متخلف يا مدعي تخلف باشد.
فصل دوم
تخلفات اداري
ماده 9 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اينكه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير - عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. قصور - عبارت است از كوتاهي غير عمدي در اجراي وظايف اداري.
ماده 10 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
تخلفات اداري بقرار زير است:
1
اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شؤون اداري يا شغلي.
2
تبعيض يا اعمال غرض در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
3
ترك خدمت.
4
تكرار در تأخير ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و يا تكرار خروج از اداره بدون كسب مجوز
5
تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي.
6
افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداري.
7
كم كاري، سهل انگاري و اهمال در انجام وظايف محوله.
8
گواهي و يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.
9
تمرد از اجراي دستورات مقامات مافوق در حدود گوظايف اداري.
10
گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده و يا اخذ وجه يا مالي كه عرفاً رشوهخواري تلقي شود.
11
تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند.
12
تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.
13
عدم رعايت حجاب اسلامي.
14
حمل، توزيع، خريد و فروش و اعتياد به مواد مخدر.
15
اشتغال به شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.
16
اختلاس و هر نوع استفاده غير مجاز از امكانات و اموال دولتي.
17
دست بردن در سؤالات اوراق و مدارك و دفاتر امتحاني، افشاء سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.
18
دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط.
19
غيبت غير موجه بطور متناوب و يا متوالي.
20
سوء استفاده مالي از مقام اداري. 21-باز كردن پاكتها و محمولات پستي و نيز استراق سمع بدون مجوز قانوني.
22
كارشكني، شايعه پراكني و شركت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي و يا فردي براي تحصيل مقاصد يا بدست آوردن امتيازات غير قانوني.
23
تحريك در ايجاد تحصنها، اعتصابات و تظاهرات غير قانوني و يا وادار ساختن ديگران به كارشكني يا كم كاري يا ايراد خسارات به اموال دولتي.
تبصره (منسوخه 02ˏ08ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲
موارد مذكور در بندهاي 22 و 23 در صوتي تخلف محسوب ميشود كه در مراجع قضايي اثبات شود و كارمند از زمان طرح پرونده در هيأت تا پايانرسيدگي در مراجع قضايي به حالت تعليق در ميآيد.
فصل سوم
مجازاتها.
ماده 11 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
مجازاتهاي اداري بترتيب عبارتند از: الف - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي. ب - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي. ج - كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يكماه تا سه ماه. د - بركناري از خدمت از يكماه تا يكسال. و(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -تنزل گروه يا هر عنوان مشابه ديگر و يا پايه و يا هر دوي آنها تا حداكثر دو گروه و دو پايه از يك سال تا پنج سال.
تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
چنانچه كارمندان مزبور از كار افتاده يا فوت شوند حقوق وظيفه يا مستمري مربوط بر اساس حقوق گروه و پايه يا عناوين مشابه بالاتر كه قبلاز اعمال مجازات دارا بودهاند محاسبه و پرداخت خواهد شد. تبصره 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - حقوق بازنشستگي كارمندان موضوع اين بند كه در طول تحمل مجازات بازنشسته ميشوند پس از اتمام مدت باقيمانده و در صورتموافقت وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوط قبل از اتمام مدت باقيمانده بر اساس حقوق گروه و پايه يا عناوين مشابه بالاتر كه قبل از اعمال مجازاتداشتهاند تعيين و پرداخت خواهد گرديد. ه(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - انفصال موقت از سه ماه تا يكسال. ز - تغيير محل خدمت از يكسال تا پنجسال.
تبصره
مجازات مقرر در اين بند مانع از اختيار وزراء يا بالاترين مقام دستگاه دولتي در مورد انتقال مستخدم نخواهد بود. ح - بازنشستگي در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتي يا بازخريد خدمت در مورد افرادي كه كمتر از بيستسال خدمت دارند با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتي تا ده سال و پرداخت يكماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد دهسال خدمت. ط - بازنشستگي در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك گروه.
تبصره 2(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
نحوه اعمال مجازاتهاي مندرج در بندهاي (ز) و (ح) و (ط) در مورد مشمولين قانون تأمين اجتماعي و سازمانها و مؤسسات دولتي و شهرداري تهران كهداراي مقررات بازنشستگي خاص ميباشند بر اساس آئيننامهاي خواهد بود كه بتصويب هيئت وزيران برسد.
تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
كسور بازنشستگي كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق مرخصياستحقاقي استفاده نشده آنان، قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 12 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
در مورد كاركنان با بيش از 15 سال سابقه خدمت كه با حكم قضائي محكوم به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي ميگردند علاوه براسترداد كسور بازنشستگي در صورتيكه هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تشخيص بدهند كه براي معيشت خانواده آنها برقراري مقرري ماهانه ضرورت دارد ميتواند ضمن صدور رأي نسبت به برقراري ماهانه با تعيين مبلغي براي معيشت خانواده آنان اقدام نمايد و اين مبلغ از حداكثر 30000ريال تجاوز نخواهد كرد كه از اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه پرداخت خواهد شد و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيئت مقرري مزبور نيزقطع خواهد شد.
ماده 13 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
در مورد قصور يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) اعمال خواهد شد.
ماده 14 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
منحصراً مجازاتهاي بندهاي (ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هيئت تجديد نظر ميباشد.
ماده 15(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
وزراء و بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي موضوع اين قانون ميتوانند مجازاتهاي بندهاي (الف) ، (ب) ، (ج) ، (د) و (ه) را رأساً و بدون مراجعه بههيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيار اعمال مجازاتهاي بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) را به معاونين خودبندهاي (الف) و (ب) را به مديران و رؤساي ادارات يا دستگاههاي تابعه تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،هيأتها حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند. تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - در صورتي كه مجازات اعمال شده، مجازاتهاي مذكور در بندهاي (ج) ، (د) و (ه) باشد و كارمند به اين مجازات اعتراض كند هيأتهاي بدويمكلفند خارج از نوبت رسيدگي و رأي لازم را صادر نمايند. اين رأي قطعي و غير قابل تجديد نظر است.
ماده 16 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
در صورت تكرار تخلف و ثبوت آن كارمند خاطي به اشد مجازات پيشبيني شده در آن درجه محكوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلياشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد كارمند خاطي به حداقل مجازات درجه بعد محكوم خواهد شد بنحوي كه در هر حال از مجازاتمحكوميت قبلي شديدتر باشد.
ماده 17 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي موضوع اين قانون ميتوانند كارمندانيكه پرونده آنها به هيئتهاي رسيدگي ارجاع شده است حداكثر بمدت سه ماه آماده بخدمت نمايد و در مورد مؤسساتي كه آمادگي بخدمت در مقررات استخدامي آنها پيشبيني نگرديده است بر اساسمقررات مورد عمل در قانون استخدام كشوري با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 18(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد هيأتهاي بدوي و تجديد نظر ميتوانند مورد را به كارشناسي ارجاع دهند.
ماده 19(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
در مواردي كه رسيدگي به پرونده كارمند متخلف در صلاحيت مراجع قضايي باشد و براي رسيدگي به محكمه ارجاع شده يا بشود كارمند مزبور تاصدور رأي دادگاه به حال تعليق درآمده و در صورت برائت ضمن اعاده حيثيت حقوق گروه و پايه متعلقه به وي پرداخت خواهد شد.
ماده20(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
در موارد زير كارمند به طور دائم از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.1 - عضويت در تشكيلات فراماسونري. 2 - عضويت در يكي از فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شدهاند.3 - مأمورين و منابع ساواك كه فعاليت يا گزارش ضد مردمي داشتهاند. 4- عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است و يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها. 5 - عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها.
فصل چهارم
مقررات مختلف
ماده21(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
پرونده آن دسته از مستخدمين بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور رأي نگرديدهاست و يا آراء صادره قطعيت نيافته و يا آرايي كه توسط ديوان عدالت اداري نقض گرديده و همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه 2اين قانون نيز در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرحه در اينقانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده 22(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور در مورد كارمنداني كه در اجراي اين قانون به بازنشستگي محكوم ميشوند ممنوع است.
ماده 23(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
وزراء رژيم سابق و نمايندگان مجلسين و دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت و رؤساي دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد ازخرداد 1342 كه توسط هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافتهاند و يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته ازخدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل ميگردند و حقوق بازنشستگي آنان قطع خواهد شد و در موردمعاونين نخست وزير و رييس كل بانك مركزي، مديران عامل، رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد ازخرداد 1342 در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته نقش داشتهاند و انفصال دائم محكوم خواهندگرديد. سفرا و استانداران و معاونين وزراء رژيم سابق بعد از خرداد 1342 محكوم به بازنشستگي خواهند شد، و در صورت ارتكاب يكي از جرائممصرحه در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد. تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده و يا رأي صادره توسط ديوانعدالت اداري نقض گرديده هيأتها ميتوانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده24(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
وزراء و بالاترين مقام دستگاههاي مشمول اين قانون ميتوانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي و يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشدهاند از خدمت وزارتخانه يا دستگاه مربوط اخراج نمايند هر گاه كارمند مذكور حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ حكم دستگاهمتبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت رسيدگي پژوهشي بههيأت تجديد نظر مربوطه ارجاع نمايد. هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي و از تاريخ اخراج كارمند معتبر خواهد بود. تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - در مواردي كه به دليل جو سياسي منطقه در استان كردستان و فعاليت گروهكهاي محارب، حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسطمقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي صادر گرديده، اين احكام به منزله رسيدگي بدوي هيأتهاي پاكسازي و بازسازي محسوب و در صورت شكايتكارمند و يا نقض ديوان عدالت اداري، قابل رسيدگي در هيأتهاي تجديد نظر دستگاههاي مشمول اين قانون خواهد بود. و در صورت محكوميت بهمجازاتهاي ديگر و صدور حكم بازگشت به كار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هيچ گونه حقوقي نيز به آنان تعلقنخواهد گرفت ولي در صورتي كه از اتهامات منتسبه برائت حاصل نمايند حقوق گروه و پايه ايام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 25(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمام ياقسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين ميشود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانونميباشند. مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش، شهرباني و ژاندارمري، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي و دانشگاهها مؤسساتآموزش عالي و مشمولين قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود. تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - آن تعداد از شركتهاي دولتي كه داراي مقررات انضباطي خاص بوده و مقررات خود را پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب مراجعذيصلاح رسانيدهاند از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود.
ماده26(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است پرونده امر را به مراجع قضائي ارسال دارد. حكم مرجع قضائي از جهت ارتكاب جرم عمومي براي هيئت اداري لازمالاتباع است ولي رسيدگي در مراجع قضائي مانع رسيدگي اداري نخواهد بود. ليكن صدور رأي هيأت رسيدگي تا صدور رأي مرجع قضايي متوقف ميگردد.
تبصره
در صورتيكه مجازات تعيين شده از طرف مراجع قضائي همان مجازات مقرره در اين قانون باشد مجازات تكرار نخواهد شد و در غير اينصورت حكم مراجع قضائي مانع مجازاتهاي اداري نخواهد بود. تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - در مواردي كه ارتكاب جرم عمومي در مراجع قضايي اثبات نشود ولي مورد از مصاديق يكي از تخلفات مندرج در اين قانون باشد هيأتهاميتوانند نسبت به مورد رسيدگي و رأي لازم را صادر نمايند. تبصره 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - كليه مراجع قضايي بايد خارج از نوبت به پروندههاي ارجاعي از سوي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي نموده و حكم لازم راصادر و يك نسخه از رونوشت آن را به هيأتهاي مربوط ارسال نمايند.
ماده 27(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض ديوانعدالت اداري در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان ميگردد حقوق گروه و پايه با عنوان مشابه دورانعدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران تصدي آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گرديد و در مورد بازنشستگان حقوقبازنشستگي پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلين جزو سابقه خدمت محسوب نميشود و طبق بند (د) ماده 124قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقي پرداخت نخواهد گرديد. تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - كليه احكام آماده به خدمت و بر كناري از خدمت در مورد متهميني كه بعد از انقضاي مهلت قانون پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازينيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافتداشتهاند حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت ولي در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق گروه و پايه متعلقه به آنانپرداخت خواهد شد.
تبصره 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
به كارمنداني كه در اجراي قانون تخلفات اداري آماده به خدمت شده و يا در حالت تعليق به سر ميبردهاند و پس از رسيدگي برائت حاصلنمايند حقوق و مزاياي مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گرديده و اين ايام با پرداخت كسور مربوط از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و تعيين پايه جزوسابقه خدمت مستخدم محسوب ميشود. تبصره 3 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - هيأتها ميتوانند پرونده آن دسته از كارمنداني را كه به مراجع صلاحيتدار قضايي ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيبصادر گرديده وفق قانون تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار داده و رأي لازم صادر نمايند.
ماده28(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
حقوق دوران بر كناري از خدمت به تشخيص وزير و يا بالاترين مقام دستگاه مربوط از نصف حقوق دريافتي قبل از بر كناري كمتر نخواهد بود، دورانبركناري از خدمت با پرداخت كسور مربوط به مأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميشود.
ماده 29(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
با كارمنداني كه در اجراي قانون بازسازي نيروي انساني و قانون تخلفات اداري تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه به مجازاتهاي بازخريدي و يا تنزل گروه وپايه محكوم گرديدهاند در هنگام تسويه حساب بازخريدي و يا ارتقاء بعدي گروه و ترفيع پايه بر اساس مقررات اين قانون عمل خواهد شد. و در مورد آندسته از كارمنداني كه در اجراي قانون بازسازي به تغيير رشته محكوم شدهاند و به دليل مشكلات اجرايي آراء صادره اجرا نگرديده ميتوان تغيير رسته رابا حفظ گروه و پايه به تغيير رشته شغلي اصلاح كرد.
ماده 30(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد ميتواند حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ، بهديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود. تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراء هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيدهاند و تا تاريخ تصويب اين قانونشكايتي به ديوان تسليم نكردهاند ديگر حق شكايت نخواهند داشت.
ماده 31(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات انضباطي مشابه در دستگاههايي كه مشمول اين قانون نيستند و براي ايجاد هماهنگي در كارهيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و هيأتها و يا كميسيونهاي مشابه در كليه دستگاههاي اجرايي كشور، هيأتي از بين نمايندگان وزراء و بالاترين مقامسازمانهاي مستقل دولتي كه به عنوان رابط تعيين ميگردند و دو نماينده از شوراي عالي قضايي به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخداميكشور تشكيل خواهد شد.هيأت مذكور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور، آنرا منحل و تمام يا بعضي از تصميماتآنرا با ذكر دليل ابطال مينمايد. الف - عدم رعايت قانون تخلفات اداري. ب - اعمال تبعيض در اجراي قانون تخلفات اداري. ج - كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري بدون عذر موجه.
ماده 32 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
هر گاه براي عضويت در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد انجام وظيفه بهر عنوان در هيئتها تصدي دو پست سازماني محسوب نخواهد شد.
ماده 33 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ اين قانون وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 34 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
از تاريخ تصويب آئيننامه اجرائي اين قانون با توجه به مهلت مقرر ماده 33 كليه قوانين دادگاههاي اداري گذشته و قانون بازسازي نيرويانساني و مقررات مغاير اين قانون لغو ميگردد و كليه پروندههائي كه در هيئتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده برايرسيدگي و صدور رأي قطعي به هيئتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه نهم اسفند ماه يكهزار و سيصدو شصت و دو بتصويب كميسيون مشترك «كار و امور اداري و استخدامي» و «امور قضائي» مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان در تاريخ 1362/12/18 آنرا تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي