از تاريخ تصويب آئيننامه اجرائي اين قانون با توجه به مهلت مقرر ماده 33 كليه قوانين دادگاههاي اداري گذشته و قانون بازسازي نيرويانساني و مقررات مغاير اين قانون لغو ميگردد و كليه پروندههائي كه در هيئتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده برايرسيدگي و صدور رأي قطعي به هيئتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه نهم اسفند ماه يكهزار و سيصدو شصت و دو بتصويب كميسيون مشترك «كار و امور اداري و استخدامي» و «امور قضائي» مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان در تاريخ 1362/12/18 آنرا تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 34 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲
از قانون هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري (قانون رسيدگي به تخلفات اداري) — مصوب 1362/12/09