ماده واحده

از تاريخ تصويب اين قانون تجارت خارجي ايران در انحصار دولت بوده و حق وارد گردن [كردن]و صادر گردن[كردن] كليه محصولات طبيعي و‌صنعتي و تعيين موقتي و يا دائمي ميزان واردات و صادرات مزبوره بدولت واگذار ميشود و دولت ميتواند تا تصويب متمم اين قانون از ورود‌ مال‌التجاره خارجي بخاك ايران جلوكيري[جلوگيري] نمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - دادگر