ماده واحده

از تاريخ تصويب قانون خريد و فروش شوره‌ كه محل احتياج دولت است در نقاطي كه دولت مقتضي بداند باداره كل صناعت ‌و فلاحت واكذار [واگذار] مي‌شود. ‌شوره‌ كه براي احتياجات زراعتي است كما في‌السابق آزاد خواهد بود. ‌نظامنامه اجراي اين قانون بتصويب هيئت وزراء رسيده و بموقع اجراء گذارده مي‌شود. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه هيجدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر