قانون واگذاري سهام مجتمع صنعتي گوشت لرستان به بانك ملي مصوب 1366,10,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
به بانك ملي ايران اجازه داده ميشود كه پس از انحلال و تعيين مدير تصفيه، شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت لرستان وفق اساسنامهآن كليه دارائيهاي شركت مزبور را بقيمت ارزيابي كارشناسان منتخب وزارتخانههاي برنامه و بودجه- دادگستري- كشاورزي- امور اقتصادي و دارائي كه به تاييد وزراي ذيربط نيز خواهد رسيد از مدير تصفيه خريداري نمايد. بانك ملي موظف است براي اداره مجتمع صنعتي گوشت لرستان شركتسهامي خاص با موضوع و اهداف مندرج در ماده 3 اصلاحي قانون اساسنامه كه به ضميمه اين قانون است مصوب خرداد 1354 تأسيس نمايد.
ماده 2
تاديه و انجام كليه تعهدات شركت سهامي مجتمع گوشت لرستان بعهده شركت در حال تصفيه است كه مدير تصفيه بايد از محل فروش دارائيها به تاديه و انجام تعهدات اقدام و مابقي را به حساب خزانهداري كل منظور نمايد.
ماده 3
ارزيابي دارائيها بايد با توجه به نرخ رسمي كارشناسي بعمل آيد، اراضي مجتمع و ايستگاههاي اقماري كه بطور رايگان به تملك شركت در آمده باشد عيناً و مجاناً به شركت جديد واگذار شود. در اين صورت بانك ملي ايران حق واگذاري اراضي مذكور را نخواهد داشت و ماشينآلات و ابزار فرسوده و خارج از رده كه شركت براي ادامه فعاليت نيازي به آنها ندارد توسط مدير تصفيه از طريق مزايده عمومي فروخته و بهاي آن بهخزانه واريز خواهد شد.
ماده 4
تحويل و تحول شركت مذكور مشتركاً با نظارت نمايندگان تامالاختيار وزارتخانههاي برنامه و بودجه- دادگستري- كشاورزي- امور اقتصادي و دارائي انجام خواهد شد.
تبصره
وزارتخانههاي فوق موظف هستند گزارش تحويل و تحول را پس از شش ماه از تصويب اين قانون به كميسيونهاي مربوطه مجلس شوراياسلامي ارائه دهند.
ماده 5
از تاريخ تصويب اين قانون شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت لرستان منحل گرديده و وزارت كشاورزي مكلف است طبق اين قانون حداكثر ظرف شش ماه نسبت به واگذاري شركت به بانك ملي اقدام نمايد.
ماده 6
وزارت كشاورزي و ساير وزارتخانهها و دستگاهها مكلفند همكاري لازم را براي راهاندازي مجتمع بعمل آورند.
ماده 7
مدير تصفيه مكلف است فرد يا افرادي كه به نحوي از انحاء موجب ورود خسارت، ضرر و زيان به مجتمع شدهاند (با ميزان خسارت و زيان وارده) به محكمة صالحه معرفي نمايد تا طبق مقررات عمل شود. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سهشنبه بيست و نهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 1366/11/8 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي