دولت مجاز است املاك دولتي ذيل را در هر شهري در صورتيكه براي احتياج دوائر خود لازم نداند با اطلاع وزارتماليه به بلديه همان شهر واگذار نمايد: قراولخانها - سربازخانها - ميدانها - اراضي دائره و بائره - قلعههاي مخروبه - باغات - بيوتات - راهدارخانهها حومه شهر - اراضي حريم -دارالحكومهها - قنوات بائره دولتي كه ممكن است مورد استفاده شهرها واقع شود. بلديهها هر قدر از محل هاي مزبور را براي خيابانهاي جديد و مؤسسات بلدي لازمست نگاهداشته و مابقي را با اطلاع وزارت ماليه بمزايده فروخته ووجه حاصله را منحصراً بمصرف تأسيسات عامالمنفعه همان محل خواهند رسانيد.
تبصره
خندقها و خاك ريز و حريم و حصار شهرها كه مورد استفاده نظامي نيست و تا موقع تصويب اين قانون بنائي در آن نشده و در تصرف فعلي اشخاص نيست متعلق به بلديهها و ميتوانند فروخته و بمصرف تأسيسات عامالمنفعه برسانند. اين قانون كه مشتمل بر يكماده است در جلسة شانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر