قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح مصوب 1376,04,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
در كليه مواردي كه سازمان بهزيستي كشور متكفل امور فرد محجوري مي گردد كه محتاج نصب قيم باشد مكلف است جهت نصب قيم موضوع را به مراجع قضايي مربوطه اعلام نمايد. تا زماني كه دادگاه فرد معيني را به عنوان قيم نصب نكرده در موارد ضروري رئيس دادگستري محل مي تواند رئيس سازمان بهزيستي كشور و مديران كل و رؤساي ادارات بهزيستي محل را با حق توكيل به غير موقتاً به عنوان نماينده قانوني محجورين با اختيارات و مسووليتهاي قانوني قيم منصوب نمايد. تشخيص ضرورت به عهده سازمان مذكور مي باشد.
تبصره
تهيه و تصويب آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت دادگستري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 /5 /1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري