ماده واحده

به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب هرگونه مايملك مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب كه از متوليان قبلي تأمين و توزيع آب در اختيار و تصرف شركتهاي آب و فاضلاب استاني قرار گرفته يا خواهد گرفت اقدام به انتقال مالكيت اموال، تأسيسات و ماشين آلات آنها نمايد. در خصوص وقف، وصيت و موارد شرعي مشابه، واگذاري با رعايت موازين شرعي مربوط انجام خواهد شد. در اين موارد شركتهاي آب و فاضلاب استاني به عنوان دستگاه بهره بردار تلقي مي شوند و ضمن برخورداري از حكم ماده (33) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/ 12/ 1351 بايد صرفاً اصل وام موضوع ماده (32) قانون مذكور را پرداخت كنند. ارزش اموال و دارايي هاي انتقال يافته به شركتهاي آب و فاضلاب استاني از متوليان قبلي و همچنين از محل طرحهاي عمراني غيرانتفاعي و نيز مبلغ حاصل از اجراي ماده (33) قانون مذكور در مورد طرحهاي عمراني انتفاعي كه به شركتهاي آب و فاضلاب استاني منتقل شده يا مي شود، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي شود و معادل ارزش آنها به حساب اندوخته سرمايه اي شركت مربوط منظور مي شود و قابل تقسيم بين صاحبان سهام نيست. در صورتي كه بخشي از اموال و تأسيسات مذكور رفع نياز گردد و توسط شركت مربوط به فروش برسد، معادل ارزش فروش بايد صرف بهسازي و تكميل تأسيسات موجود و ايجاد تأسيسات جديد شهري و روستايي در همان استان با اولويت مناطق روستايي شود. آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم مردادماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 14/ 5/ 1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف