از تاريخ تصويب اين قانون وصول ماليات مستغلات هر محل بعهده بلديه آن محل خواهد بود و همچنين وصول بقاياي اين ماليات از اين تاريخ بعهده بلديه محل است. وزارت داخله مامور اجراي اين قانون و نظامنامه لازمه آن را تهيه خواهد كرد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سيزدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده واحده
از قانون واگذاري وصول ماليات مستغلات بر عهده بلديه ها — مصوب 1309/08/13