ماده 30 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود بابت نگهداري راههاي اختصاصي سازمانها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و اشخاص‌حقوقي غير دولتي بر اساس توافقنامه‌هايي كه با دستگاههاي مذكور مبادله خواهد نمود، مبالغي دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل‌مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت. ‌ماده 31 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - در تبصره (1) قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري مصوب 1368.9.1 عدد 50% به 70% و مبلغ پانصد ميليون‌ريال به مبلغ هفتصد ميليون ريال افزايش مي‌يابد و حداقل دويست ميليون ريال از مبلغ مذكور صرفاً براي تأمين هزينه‌هاي مركز تحقيقات اين وزارتخانه‌قابل مصرف خواهد بود. ‌ماده 32 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - به سازمان هواشناسي كشور اجازه داده مي‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتي كه بر اساس تعرفه‌اي كه هيأت دولت تصويب خواهد كرد،‌ارائه مي‌دهد وجوهي را دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور‌در قانون بودجه هر سال در نظر گرفته مي‌شود، در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي و تقويت كادر تخصصي و‌تشويق كاركنان برساند. ‌ماده 33 - سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است از هر مسافر كه توسط هواپيما و يا بليط ريالي كه در داخل كشور صادر شده به خارج از كشور‌عزيمت مي‌نمايد مبلغ دويست هزار (200000) ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌تبصره 1 - موارد معافيت مسافران از پرداخت مبلغ مزبور به شرح زير مي‌باشد. ‌الف - بيماران و مجروحين جنگ تحميلي به ترتيب با تأييد شوراي عالي پزشكي (‌اعم از شوراي عالي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و شوراي پزشكي عالي نظامي) و مراكز بنياد شهيد به كشور محل معالجه (‌در صورت تأييد شوراي عالي پزشكي فوق‌الذكر و يا مراكز بنياد شهيد‌در مورد يك يا دو نفر همراه نيز اقدام مشابه به عمل خواهد آمد). ب - دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور با ارائه معرفي‌نامه از وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي گروه تحصيلي غير پزشكي و‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي گروه تحصيلي پزشكي مي‌تواند يك بار در سال براي خود و همسر و فرزندان بليط به ريال به صورت‌رفت و برگشت تهيه نمايند. ج - طلاب علوم ديني غير ايراني و دانشجويان خارجي مقيم ايران به ترتيب با معرفي شوراي سرپرستي طلاب غير ايراني و وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (‌حسب مورد) با ارائه معرفي‌نامه از بالاترين مقام دستگاه و يا امضاء معرفي شده به اتفاق‌همسر و فرزندان يك بار در سال مي‌توانند در كوتاهترين مسير به اولين مقصد كشور مورد نظر به صورت رفت و برگشت بليط به ريال تهيه نمايند. ‌د - اتباع خارجي كه بنا به اعلام شهرباني جمهوري اسلامي ايران صلاحيت اقامت در كشور را ندارند، مي‌توانند بليط يكسره به ريال به كشور متبوع‌خود تهيه نمايند. ه - كودكان زير 12 سال و اطفال زير دو سال متناسب با تخفيف بليط. و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه يك آنها (‌همسر - فرزند - پدر و مادر) متناسب با تخفيف بليط. آيين‌نامه اجرايي اين‌بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و استفاده از تخفيف عوارض فرودگاهي‌براي كاركنان دولت هر سال يك بار و براي بستگان درجه يك، هر پنج سال يك بار خواهد بود. ‌ز - بستگان درجه يك (‌پدر - مادر - همسر - فرزند) شهداء، اسراء و مفقودين جنگ تحميلي با معرفي بنياد شهيد. ح - جانبازان جنگ تحميلي (‌با بيش از 20 درصد معلوليت) با معرفي بنياد جانبازان و مستضعفان ط - رزمندگاني كه به طور داوطلبانه به مدت شش ماه مستمر يا يك سال غير مستمر در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل شركت كرده‌اند با معرفي ستاد‌كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا ستاد مركزي پشتيباني جنگ جهاد سازندگي از طرف ايشان. ي - مبلغين اسلامي با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. ك - نهضتهاي آزاديبخش با معرفي وزارت امور خارجه. ل - آن دسته از مسافرتهاي حج و زيارتي كه از طريق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه انجام مي‌پذيرد. م (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - پزشكان خارجي كه با قرارداد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي‌نمايند با معرفي وزير يا مقام‌مجاز از طرف ايشان. ‌آيين‌نامه اجرايي بندهاي (ط - ي - ك - ل - م) بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد. ‌تبصره 2 - نام فرودگاه هفتم تير، بنام فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره) تغيير مي‌يابد. ‌تبصره 3 - درآمد واريزي فوق به شرح زير از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود پس از مبادله موافقتنامه با‌سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد: ‌الف - معادل 10 درصد جهت تجهيز فرودگاههاي عملياتي و مصوب در برنامه اول توسعه در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت. ب - معادل 60 درصد جهت خريد هواپيما و خريد ارزهاي ترجيحي از بانك مركزي در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت. ج - معادل 22 درصد جهت مطالعه، اجراء و تجهيز فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره) و بازپرداخت بخشي از سرمايه‌گذاريهاي غير دولتي و‌سيستم بانكي در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت. ‌تبصره 4 - فروش بليط در مسيرهايي كه هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران فاقد پرواز مي‌باشد به استثناي موارد مندرج در بندهاي ‌الف ، ب ، ج و ‌د تبصره 1 به صورت ارزي صورت مي‌گيرد. ‌تبصره 5 - هيأت وزيران مجاز است در موارد لزوم علاوه بر معافيت‌هاي موضوع اين ماده معافيتهاي ديگري برقرار نمايد، مشروط بر اين كه درآمد‌مصوب موضوع اين ماده در هر سال معادل درآمد مصوب سال 1369 به علاوه حداقل ده درصد تأمين گردد. ‌ماده 34 - سازمان سنجش آموزش كشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمانها و اشخاص حقيقي يا حقوقي خارج از خدمات موظف خود براي‌آزمون ورودي و خدمات مشاوره‌اي قرارداد منعقد و درآمدهاي حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد و معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي‌از محل اعتباري كه به همين جهت در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تكميل و تعمير‌خدمات ماشيني و برگزاري اين آزمونها و ساير مخارج مربوط هزينه گردد. ‌ماده 35 - به دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و همچنين مراكز و سازمانهاي فرهنگي، آموزشي و تحقيقاتي وابسته به‌وزارتخانه‌ها اجازه داده مي‌شود از طريق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي خاص و ارائه خدمات تحقيقاتي و مشاوره‌اي اقدام نموده و‌عوايد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه در سال‌منظور مي‌شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي و پژوهشي خاص و ارائه خدمات مورد اشاره هزينه‌نمايد. ‌ماده 36 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دستگاههايي كه داراي مؤسسات آموزش عالي هستند‌مكلفند همه‌ساله وصولي‌هاي مربوط به شهريه دانشجويان انصرافي و آن دسته از بهره‌مندان از مزاياي آموزش رايگان كه بابت لغو تعهد خود نسبت به‌پرداخت شهريه تحصيلي اقدام مي‌كنند را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند.‌معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار دستگاههاي مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستورانها، سلف سرويسها و‌خوابگاههاي دانشجويي و تعميرات اساسي آنها اعم از ملكي و استيجاري به مصرف برسد. ‌ماده 37 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و ساير مراكز پژوهشي و تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي مكلفند كليه سهم‌خود را از درآمدهاي حاصل از فروش حق ليسانس فرايند و محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه و آزمايشي و ساير درآمدهاي حاصله را به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار‌سازمان و مراكز مذكور قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي برسانند. ‌ماده 38 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود: ‌الف - در ازاء صدور هر كارنامه شغلي براي ايرانيان شاغل در كشورهاي حوزه خليج فارس مبلغي معادل دو هزار (2000) ريال به پول رايج كشور‌مربوط دريافت و به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هم ارز ريالي وجوه‌مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌همه‌ساله حداكثر معادل 100% مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود از محل اعتبارات ريالي و ارزي خاصي كه به همين‌منظور در قانون بودجه كل كشور هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه براي‌كارگران مزبور و ارائه خدمات حمايتي به آنها به مصرف برسد. ب - معادل 20 درصد از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از‌كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌همه‌ساله حداكثر معادل (100%) صد درصد مبالغ واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور هر سال پيش‌بيني‌مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد اشتغال مولد و فرصتهاي جديد شغلي هزينه گردد. ‌ماده 39 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود حداكثر تا معادل 50% وجوه حاصل از فروش محصولات توليدي را كه به درآمد عمومي كشور‌واريز مي‌نمايد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود جهت توسعه و تجهيز مراكز تحقيقاتي وزارت كشاورزي به‌مصرف برساند. ‌ماده 40 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي‌شود معادل 80 درصد از درآمد حاصل از اجراي ماده (14) قانون سازمان دامپزشكي كشور‌مصوب 1350.3.24 كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود دريافت و‌به مصرف تكميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاهها و درمانگاههاي دامپزشكي و ساير هزينه‌هاي ضروري مبارزه با بيماري‌هاي دامي برساند. ‌ماده 41 - ‌الف - سازمان چاي كشور مكلف است معادل 2% قيمت خريد برگ سبز چاي را كه از چايكاران دريافت مي‌دارد به حساب درآمد عمومي كشور‌واريز نمايد. ب - دولت مكلف است معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از اجراي بند الف اين ماده را پس از تخصيص اعتبار براي هر استان با تصويب‌كميته برنامه‌ريزي استانهاي ذيربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه‌هاي مشخص در روستاهاي همان بخش اختصاص دهد. ج - توزيع اعتبارات فوق بين استانهاي چاي‌خيز كشور به نسبت درآمد هر استان توسط كميته تخصيص اعتبار انجام خواهد شد. ‌ماده 42 - به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود در اجراي طرح شناسايي كامپيوتري مهاجرين و اتباع بيگانه، در ازاي صدور هر كارت شناسايي مبلغ‌پانصد (500) ريال و در ازاي صدور و تمديد برگه‌هاي تردد و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه مبلغ يك هزار (1000) ريال و در ازاء صدور‌المثني هر يك از اسناد مذكور مبلغ دو هزار و پانصد (2500) ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌حداكثر تا معادل صد درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين وزارتخانه قرار‌خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده‌شدگان از كشورهاي ديگر به مصرف برسد. ‌ماده 43 - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه‌هاي شهرداريها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود‌صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود. ب - هر گونه افزايش قيمت براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش‌بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه‌ها، نهادها،‌مؤسسات و شركتهاي دولتي در طول برنامه اول توسعه ممنوع است مگر با تصويب شوراي عالي اقتصاد. ‌ماده 44 - به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از هر متقاضي انگشت‌نگاري مبلغ (1500) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد. ‌حداكثر تا معادل 20% مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين وزارتخانه قرار‌خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيلات و تأمين نيازمنديهاي فني آزمايشگاهي، اداري، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند. ‌ماده 45 - قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدي آن و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون‌مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1 - درجه‌داران شهرباني و پليس راه ژاندارمري كه آموزش لازم را براي تشخيص تخلفات رانندگي ديده باشند نيز مانند افسران مي‌توانند به محض‌مشاهده تخلف، متخلفين را متوقف كرده و برگ اخطاريه جريمه صادر نمايند. 2 - در صورتي كه متخلف ظرف يك ماه پس از تاريخ اخطاريه، جريمه را پرداخت ننمايد جريمه را بايد به مأخذ دو برابر و چنانچه ظرف شش ماه‌پس از تاريخ اخطاريه جريمه را پرداخت ننمايد جريمه را بايد به مأخذ سه برابر مبلغ مندرج در اخطاريه به حسابهايي كه به همين منظور توسط خزانه‌افتتاح خواهد شد بپردازد. ‌جرائم راهنمايي و رانندگي مشمول مرور زمان نخواهد بود.. 3 - مجازات تخلفات رانندگي حداقل ده برابر از دو هزار (2000) ريال الي يكصد هزار (100000) ريال با تناسب جداول موجود تعيين مي‌گردد.‌وزارت كشور مي‌تواند در تنظيم جرائم با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در ايمني و مختل نمودن امر عبور و مرور تفاوت‌قايل شود. ‌زمان اجراي اين ماده يك ماه پس از تصويب نهايي بوده و وزارت كشور موظف است ظرف مدت فوق مردم را از طريق رسانه‌هاي گروهي در جريان‌مفاد اين ماده قرار دهد. 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در شهرها و جاده‌ها بايد به درآمد عمومي كشور واريز شود. همه‌ساله مبالغي به ترتيب زير از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار دستگاههاي مربوط قرار خواهد گرفت: ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از جرائم رانندگي در هر يك از شهرها (‌غير از تهران) كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، از‌محل اعتبار فوق‌الذكر به حساب شهرداري مربوط واريز مي‌گردد تا جهت ايجاد توقفگاه (‌پاركينگ) و اصلاح و تعمير و مرمت معابر و پلهاي زيرگذر و‌روگذر هزينه نمايد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - معادل پنجاه درصد (50%)‌باقيمانده از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها (‌غير از تهران) و همچنين معادل كليه وجوه حاصل از جرائم رانندگي‌ در جاده‌ ها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌ شود، از محل اعتبار فوق‌ الذكر، در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا 3% آنرا جهت تشويق‌ مأموراني كه تخلف را تشخيص و اقدام به صدور اخطاريه نمايند و نيز ايجاد انگيزه، تلاش و ترغيب و تشويق ساير مأموران مربوطه به منظور اجراي هر‌چه بهتر وظايف محوله هزينه نمايد. مابقي وجوه مذكور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش، اقدامات پيشگيرانه و تهيه وسايل و تجهيزات فني‌ جهت جلوگيري از تصادفات، خريد و تعمير و نگهداري وسايل و قطعات مخابراتي و وسايل نقليه موتوري و لوازم آن و همچنين هزينه ساخت و‌ نگهداري آنها، خريد اراضي و احداث و اجاره ابنيه مورد نياز تجهيزات و علائم، تهيه وسايل آموزشي و تحقيقاتي و فيلم و اسلايد و استفاده از امكانات‌ راديو و تلويزيون در جهت آموزش همگاني، اعزام احتمالي پرسنل راهنمايي و رانندگي و پليس راه ژاندارمري به خارج از كشور جهت مطالعه و بازديد‌ از مؤسسات آموزش و ترافيكي و پرداخت حق‌ التدريس براي آموزش راهنمايي و رانندگي بين نيروهاي انتظامي مربوط (‌راهنمايي و رانندگي و پليس راه‌ ژاندارمري) توزيع و به مصرف برسد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - معادل صد درصد (100%) وجوه حاصله از جرائم راهنمايي و رانندگي در تهران كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، از محل‌اعتبار فوق‌الذكر در اختيار شهرداري تهران قرار مي‌گيرد كه 3% آن به ترتيب مقرر در بند ب جهت تشويق پرسنل و مابقي در جهت مصارف بندهاي ‌الف و ب مصرف و هزينه شود. ‌ماده 46 - به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در ازاء عوايدي كه وصول و به‌درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايند از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه هر سال منظور مي‌شود به شرح زير استفاده نمايند: ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - معادل هشتاد درصد (80%) درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگانها و يگانها و پايگاههاي خدمت كامپيوتري، فروش نقشه‌ها،‌فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري. فعاليتهاي نقشه‌برداري و فعاليتهاي كارگاهي، صنعتي و پيمانكاري و درآمدهاي حاصل از غرامت وارده به وسائل نقليه،‌ناشي از تصادفات. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني به غير پرسنل خود در مواردي كه امكانات درماني آنان بيش از نيازهاي‌پرسنل مي‌باشد. ج - معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمايشگاهي فني و مكانيك خاك نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 20% بند الف و 50% بند ج صرف تجهيز و تقويت پايگاههاي مقاومت بسيج مستضعفين در اختيار سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار مي‌گيرد. ‌ماده 47 - به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود اقلام و تجهيزات خارج از رده،‌مازاد بر نياز، فرسوده و غير قابل استفاده خود را به استثناي ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (13) اين قانون حسب‌مورد پس از كسب نظر ستاد فرماندهي كل قوا و وزارت كشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل هشتاد‌درصد (80%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار وزارت دفاع و‌پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا جهت تعمير و نگهداري و بازسازي وسائل و تجهيزات خود هزينه‌نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتين دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ماده 48 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به فروش تمام يا قسمتي از عرضه و اعيان پادگانها، پايگاهها، اماكن ستادي و اداري مربوط به نيروهاي‌نظامي و انتظامي كه به علت قرار گرفتن در محدوده خدماتي شهرها كاربري لازم را براي اهداف نظامي و انتظامي ندارند، براي ايجاد فضاهاي سبز،‌آموزشي، تحقيقاتي، ورزشي، درماني و يا ايجاد مجتمعهاي مسكوني با رعايت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور‌واريز نمايد. حداكثر معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار‌نيروي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث و تكميل پروژه‌هاي نظامي و انتظامي هزينه گردد. ‌ماده 49 - اجازه داده مي‌شود معادل نود درصد (90%) درآمد ناشي از اجراي ماده 35 اصلاحي قانون ثبت احوال كشور مصوب 1363.10.18 كه‌وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد و حداكثر تا مبلغ نه ميليارد و پانصد ميليون (9.500.000.000) ريال از محل اعتباراتي كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال كل كشور پيش‌بيني مي‌گردد، در اختيار سازمان ثبت احوال كشور قرار گيرد تا جهت اجراي طرح اصلاح اساسي سيستم‌ثبت احوال كشور و تعويض شناسنامه‌هاي نمونه قديم و اصلاح سيستم ثبت وقايع (‌خدمت‌رساني به مناطق محروم روستايي و عشايري) به مصرف‌برساند.