ماده 53 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

وزارت راه و شهرسازي مكلف است به ازاء صدور و تمديد هر پروانه اشتغال نظام معماري به ترتيب مبلغ بيست هزار (20000) ريال‌و ده هزار (10000) ريال از متقاضيان دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌ماده 54 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه در زمينه استخراج سنگهاي ساختماني مختلف فعاليت مي‌نمايند موظفند پنج درصد (5%)‌فروش خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار فرمانداريهاي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادي منطقه به مصرف برسانند. ‌ماده 55 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارت معادن و فلزات و كليه واحدهاي صنعتي و معدني تابعه مكلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومي كشور واريز‌نمايند. ‌الف - معادل صد درصد (100%) درآمد واريزي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در‌اختيار وزارت معادن و فلزات قرار خواهد گرفت تا جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي هزينه گردد. ب - نتايج حاصله از اين تحقيقات طبق ضوابط مندرج در آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد در اختيار واحدهاي توليدي پرداخت‌كننده وجوه مذكور قرار خواهد گرفت. ‌ماده 56 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - شركت ملي فولاد ايران موظف است به ازاء هر كيلو توليد فولاد داخلي، مبلغ دو ريال علاوه بر قيمت رسمي دريافت و به حساب خاصي‌كه در بانك مركزي واريز نمايد. ‌معادل صد درصد مبلغ واريز شده به وزارت معادن و فلزات تخصيص داده مي‌شود تا جهت ايجاد و توسعه خدمات رفاهي، درماني، آموزشي‌معدن‌كاران و كمك به ارتقاء سطح دانش معدن‌كاران هزينه نمايد. ‌ماده 57 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدي كه از محل اجراي قانون معادن وصول و به درآمد‌عمومي واريز نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود به شرح زير هزينه نمايد: ‌الف - معادل 50% جهت اجراي طرحهاي عمراني، معدني كه ليست آنها در قانون بودجه هر سال ذكر مي‌گردد. ب - معادل 50% جهت اجراي طرحهاي عمراني، معدني كه در طول سال اجراي آنها ضرورت مي‌يابد از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و‌بودجه. ‌ماده 58 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به سازمان زمين‌شناسي اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدي كه از محل خدمات كارشناسي وصول و به درآمد عمومي‌واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود دريافت نمايد. ‌ماده 59 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اجازه داده مي‌ شود معادل صد درصد (100%) درآمدي را كه از محل ارائه خدمات وصول و به‌ درآمد عمومي واريز مي‌ نمايد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود دريافت و پنجاه درصد (50%) آن را به مصرف‌ هزينه‌ هاي تحقيقاتي و خريد يا تعمير تجهيزات آزمايشگاهي و پنجاه درصد (50%) بقيه را در جهت افزايش كارآيي و تقويت كادر تخصصي خود و‌ ادارات استاندارد به مصرف برساند. ‌ماده 60 - ‌الف - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه وجوه موضوع دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقاء گروه كاركنان دولت‌مصوب 1361.11.24 و انجام خدمات مشاوره‌اي و تحقيقات و آموزش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود و پنج (95%) درآمد واريزي‌مزبور از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌گيرد تا به مصرف هزينه‌هاي‌مربوط به فعاليتهاي آموزشي، تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان مذكور برسد. ب - به مركز آموزش مديريت دولتي اجازه داده مي‌شد از طريق انعقاد قرارداد و اخذ شهريه و كمك‌شهريه نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزش‌كوتاه‌مدت و بلندمدت و ارائه خدمات مشاوره‌اي و تحقيقاتي اقدام كند و عوايد حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد و همه‌ساله نود و پنج‌درصد (95%) درآمد مزبور را در رديف جداگانه‌اي در بودجه سالانه منظور نمايد تا توسط مركز فوق جهت اجراء و توسعه برنامه‌هاي آموزش مديران و‌كاركنان دولت هزينه گردد. ج - به سازمان اسناد ملي ايران اجازه داده مي‌شود عوايد حاصل از طريق فروش اوراق اجرايي كليه دستگاههاي دولتي و مرمت و فروش اسناد و‌انتشارات خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد و همه‌ساله 95% درآمد فوق را در رديف جداگانه‌اي در بودجه سالانه منظور نمايد تا جهت تهيه‌لوازم و تجهيز آرشيو و امور تحقيقاتي و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد. ‌ماده 61 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود تحت نظارت خود، حق بهره‌برداري از اماكن ورزشي متعلق به آن‌سازمان را از طريق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضيان واجد صلاحيت بخش غير دولتي واگذار نمايد و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد. معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور‌قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و تعمير و نگهداري اماكن ورزشي هزينه نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني جمهوري‌اسلامي ايران و تأييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ماده 62 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - اجازه داده مي‌شود كه هرساله معادل 30% درآمد حاصل از دريافت بهاي پروانه‌هاي شكار و صيد موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازي‌محيط زيست و بهاي جانوران وحشي كه از شكارچيان و متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد توسط سازمان حفاظت محيط زيست اخذ مي‌گردد‌جهت حفاظت محيط زيست و پرداخت حق‌الكشف به مأموراني كه در كشف و تعقيب جرائم شكار و صيد مشاركت دارند و مخبرين در اختيار سازمان‌مزبور قرار داده شود تا برابر آيين‌نامه‌اي كه توسط آن سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مأمورين و مخبرين حفاظت محيط زيست‌پرداخت گردد. ‌ماده 63 - به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود ساختمانهاي قديمي و غير قابل استفاده خود را به فروش رسانده و‌درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معدل صد درصد (100%) مبالغ واريزي از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمير، تكميل و احداث ساختمانها و تأسيسات زندانها هزينه نمايد. ‌ماده 64 - به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد كه از محل ارائه خدمات آماري و فروش نشريات به درآمد عمومي‌كشور واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه منظور مي‌شود دريافت و جهت انجام فعاليتهاي آماري، تحقيقاتي و‌مطالعاتي به مصرف برساند. ‌ماده 65 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به سازمان نقشه‌برداري كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و ساير امور خدماتي و فروش نقشه را وصول و به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل چهل درصد (40%) مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود‌در اختيار اين سازمان قرار مي‌گيرد تا جهت هزينه‌هاي ايجاد مركز نگهداري اسناد و احداث ساختمان آموزشكده نقشه‌برداري و تهيه وسائل و تجهيزات‌مورد لزوم، عقد قرارداد همكاريهاي علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات آموزش عالي و تقويت كادر فني و تخصصي و همچنين تحقيقات و‌مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مصرف نمايد. ‌ماده 66 - به مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود تا درآمد حاصل از فعاليتهاي‌آموزشي و پژوهشي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار اين مؤسسه‌قرار مي‌گيرد تا جهت انجام فعاليتهاي آموزشي، مطالعاتي و پژوهشي به مصرف برسد. ‌ماده 67 - به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود خدمات فني و آزمايشي خود را به متقاضيان ارائه نموده و عوايد حاصل را به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل هفتاد درصد (70%) مبالغ واريزي فوق تا سقف يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي برساند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل موارد خدمات مذكور بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌ماده 68 - سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه‌ساله اعتبارات موضوع اين قانون را به ميزان مورد نياز و حداكثر تا درصدهاي تعيين شده در هر‌مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني و در لايحه بودجه كل كشور منظور‌نمايد. ‌ماده 69 - اعتبارات موضوع اين قانون معادل درآمدهاي وصولي مربوط با رعايت نسبتهاي مقرر در اين قانون تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ‌ماده 70 - خزانه مجاز است در ابتداي هر سال حداكثر معادل ده درصد (10%) اعتبارات مصوب موضوع اين قانون را به عنوان تنخواه‌گردان از محل‌تنخواه‌گردان خزانه در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار دهد و پس از واريز درآمدهاي مربوط راساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نمايد. ‌ماده 71 - قسمت اخير ماده (14) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 از ‌دولت موظف است حداكثر... الي آخر حذف مي‌شود. ‌ماده 72 - پنجاه درصد (50%) مندرج در بند ب تبصره 53 قانون بودجه سال 1364 كل كشور به نود درصد (90%) اصلاح مي‌گردد. ‌ماده 73 - اين قانون از تاريخ تصويب تا پايان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده و كليه قوانين و مقررات مغاير در مدت مذكور ملغي مي‌باشد. ‌قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و شش تبصره كه طبق اصل 85 قانون اساسي در جلسات مورخ 1369.7.11 و 1369.8.20 كميسيون مشترك‌امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه تصويب و در جلسه علني روز سه‌شنبه هفدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي‌اسلامي با مدت اجراي آزمايشي آن تا پايان برنامه اول توسعه موافقت شده بود در تاريخ 1369.9.19 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي