به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده ميشود مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد: الف - جهت صدور كارت جديد و يا تمديد كارت بازرگاني مبلغ 400000 ريال براي اشخاص حقيقي و حقوقي.
ب
جهت صدور كارت جديد موقت (فقط براي يكبار) مبلغ 100000 ريال.
ج
در ازاء صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد ميگردد، مبلغ 10000 ريال از اتحاديههاي مربوط دريافت دارند. د - در ازاء صدور هر كارت پيلهوري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ 50000 ريال از متقاضي اخذ نمايد. سازمان برنامه و بودجه موظف است معادل ده درصد (10%) از درآمد واريزي فوق را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سالپيشبيني ميشود به منظور تجهيز و راهاندازي ادارات بازرگاني شهرستانها و يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها پس از مبادله موافقتنامه به اداره بازرگاني اختصاص دهد. آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگاني كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبههها بودهاند و اعضاء درجه يك خانواده معظم شهداء نيز از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف ميباشند. ماده 7 - وزارت كشور مكلف است از كليه اتباع ايراني كه با گذرنامه عادي از كشور خارج ميشوند(به استثناي اشخاصي كه از طريق هواييمسافرت مينمايند) مبلغ پنجاه هزار ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. اشخاصي كه از پرداخت تمام يا درصدي از عوارض موضوعقانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 1364.4.30 معاف ميباشند از پرداخت تمام يا درصدي از وجوه موضوع اين ماده نيز معاف خواهندبود. ماده 8 - شركت هاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و آسمان مكلفند در هنگام فروش بليط پروازهاي داخلي مبلغ 1250 ريال از خريداران بليطدريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ماده 9 - شركت دخانيات ايران مكلف است: الف - كليه وجوه حاصل از فروش سيگارهاي خارجي را از قرار هر نخ بيست و پنج (25) ريال منحصراً پس از كسر هزينههاي خريد و حمل و نقلو حق عامليت توزيع سيگارهاي مذكور به عنوان ماليات به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ب - از هر نخ سيگار داخلي فيلتردار پنج (5) ريال و از هر نخ سيگار داخلي بدون فيلتر دو و نيم (2.5) ريال علاوه بر قيمتهاي پايه به عنوان مالياتاز مصرفكنندگان دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ماده 10 - حق ثبت سفارش موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366.3.26 در مورد كالاهاي اساسي5 درصد و در مورد ساير كالاها 15 درصد تعيين ميشود. ماده 11 - شركت ملي گاز ايران مكلف است در موقع واگذاري انشعاب جديد در شهرها به متقاضيان علاوه بر مبالغي كه طبق مقررات مربوط ازمشتركين دريافت ميدارد در شهر تهران مبلغ 10000 ريال و در ساير شهرها مبلغ 5000 ريال از مشتركين دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ماده 12 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل 15 در هزار مذكور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادي ازقانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1365.4.31 مجلس شوراي اسلامي، معادل 35 در هزار نيز بر مبنايتعيين شده در ماده مذكور اخذ و به درآمد عمومي كشور واريز ميگردد. الف (منسوخه 27ˏ10ˏ1371) - معادل دو درصد درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمد واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجههر سال منظور ميشود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انسانيهزينه گردد. ب - علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق، در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد ريال و در هر ماه معادل 50درصد افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود، حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد ريال درسال بر اساس موافقتنامهاي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله ميگردد، در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار ميگيرد تا به منظور تداركواحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد. مشروط بر آنكه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال هزينه ميشود از 50%افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد. ج (منسوخه 27ˏ10ˏ1371) - معادل يك و نيم درصد درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمد واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور ميشود، در اختيار قوه قضائيه قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك و تجهيز واحدهاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در مناطق محروم ونيز تشكيل دادگاههاي سيار در مناطق عشايري هزينه گردد. ماده 13 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - الف - كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه مكلفند حسب نياز وزارتآموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفهاي وزارت كار و امور اجتماعي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به ترتيب 30 درصد، 10 درصد،و 10 درصد ارزش ريالي، از ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده خارج از رده و اثاثيه اداري و وسائط نقليه خود را در اختيار وزارتخانههاي آموزش وپرورش و فرهنگ و آموزش عالي و سازمان مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكور اقدام و وجوه حاصله را بهدرآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل 50 درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود دراختيار دستگاه مربوطه قرار ميگيرد تا جهت خريد و تعمير ماشين آلات و خريد قطعات يدكي هزينه شود. آييننامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهادمشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد. ب (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - وزارتخانههاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي و سازمان آموزش فني و حرفهاي وزارت كار و امور اجتماعي مكلفند ماشين آلاتو قطعات تحويلي موضوع اين ماده را تعمير، تكميل و بازسازي و شمارهگذاري نموده و مورد استفاده قرار دهند و يا نسبت به فروش آنها طبق مقرراتاقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل 100 درصد مبالغ واريزي از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود حسب مورد در اختيار وزارتخانههايآموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي و سازمان آموزش فني و حرفهاي قرار خواهد گرفت تا جهت خودكفايي، بهبود و ارتقاء آموزشهاي علمي وفني و حرفهاي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايند. ماده 14 - به كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اجازه داده ميشود ساختمانهاي قديمي و غير قابل استفاده خود را با رعايت مقررات به فروشرسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل 100 درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجههر سال منظور ميشود حسب مورد در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمانهاي مناسب برايادارات خود هزينه نمايند. ماده 15 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشي از فعاليتهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و توليديكانونهاي پرورشي اردوگاههاي تربيتي را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل 100 درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور درقانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا براي تعمير و نگهداري و بازسازي و تجهيز اردوگاهها و كانونهايفوقالذكر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي ، هنري و ورزشي هزينه نمايد. ماده 16 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود مدارس و ساختمانهاي قديم و غير قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروشرسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل 100 درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجههر سال منظور ميشود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا براي احداث و تجهيز مدارس ابتدايي و راهنمايي تحصيلي و متوسطه و يابازپرداخت اقساط قراردادهاي اجاره به شرط تملك با بانكها جهت خريد ساختمانهاي آموزشي، مورد استفاده قرار گيرد. آن دسته از ساختمانهاي مذكوردر اين ماده كه فاقد سند مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي به فروش ميرسند. ماده 17 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي مالياتي ذيل: الف - ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي. ب (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - ماليات بر درآمد مشاغل. ج - ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي. د - ماليات تعاون ملي. كه به درآمد عمومي كشور، منظور ميشود معادل 5 درصد از مجموع افزايش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پيشبيني شده در قانون بودجه كل كشورسال مربوط از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيشبيني و به تصويب ميرسد براي خريد تجهيزات مورد نياز و تشويقكاركنان مربوط هزينه نمايد. اعتبار مزبور به ميزان پنج درصد افزايش وصولي ماهانه درآمدهاي مالياتي فوقالذكر نسبت به يك دوازدهم مبالغ پيشبينيشده در قانون بودجه كل كشور سال مربوط تخصيص يافته تلقي ميشود مشروط بر آنكه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال مورداستفاده قرار ميگيرد از 5 درصد مجموع افزايش وصولي 12ماهه درآمدهاي مزبور تجاوز ننمايد. ماده 18 - سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مجاز است معادل يك درصد سود حاصل از سرمايهگذاريهاي خارجي دولتجمهوري اسلامي ايران را كه توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومي كشور واريز ميگردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور ميشود در اموري كه افزايش سطح بهرهوري آن گونه سرمايهگذاريها را به همراه دارد و نيز تشويق كاركنان و كساني كه به نحوي در امرمديريت واحدهاي اقتصادي مورد سرمايهگذاري و يا تحصيل و وصول سود مذكور فعاليت مؤثري دارند، هزينه نمايد. ماده 19 - گمرك ايران مجاز است معادل 2 درصد از حقوق گمركي و سود بازرگاني كه به وسيله گمرك وصول و به درآمد عمومي كشور واريزميشود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيشبيني ميشود به منظور تهيه وسائل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركاتكشور و آموزش بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. ماده 20 - به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود درآمدهاي كنسولي و وجوه حاصله از فروش ساختمانهاي قديمي، مستعمل و غير قابل استفادهو مازاد بر احتياج خود را در خارج از كشور به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفاست معادل همارز ريالي وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. الف - هزينه خريد يا احداث يا تجهيز ساختمانهاي مورد نياز وزارت امور خارجه و تجهيزات مربوط در خارج از كشور بر اساس موافقتنامه مبادلهشده با سازمان برنامه و بودجه معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي فوق به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتبار ريالي و ارزي كه به همينمنظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود، در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت. ب - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه يك بار از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي سياست خارجي، برنامه و بودجه و ديوانمحاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد. ج - اعتبارات ارزي و ريالي موضوع اين ماده معادل درآمدهاي وصولي مربوط تخصيص يافته تلقي ميشود. ماده 21 - به وزارت ارشاد اسلامي اجازه داده ميشود: الف - وجوه حاصله از فروش ساختمانهاي قديمي، مستعمل و غير قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتياج رايزنهاي فرهنگيخود را در خارج از كشور به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هم ارز رياليوجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) مبالغ ارزي واريزي، از محل اعتبارات ريالي و ارزي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود، در اختيار آنوزارتخانه براي هزينه خريد يا احداث يا تجهيز ساختمانهاي رايزنيهاي فرهنگي مورد نياز در خارج از كشور قرار خواهد گرفت.
ب
وجوه حاصله از فروش اتومبيلهاي اسقاطي و غير قابل استفاده و مستعمل رايزنيهاي فرهنگي را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلاميايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است همارز ريالي وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبارات ريالي و ارزي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود، در اختيار وزارت مزبور قرارخواهد گرفت تا جهت خريد اتومبيلهاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد.
ج
اعتبارات ارزي و ريالي موضوع اين ماده معادل درآمدهاي وصولي مربوط تخصيص يافته تلقي ميشود. ماده 22 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود بر مبناي تعرفههايي كه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرساند برايآزمايش فرآوردهها و مواد آزمايشگاهي تشخيص طبي و كنترل كيفي دستگاهها و كيتهاي وارداتي و ساخت كشور، حق آزمايش دريافت و به درآمدعمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختياراين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسيس، تكميل و توسعه آزمايشگاههاي رفرانس تشخيص طبي هزينه نمايد. ماده 23 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است بابت صدور هر دفترچه بيمه درماني مشمولين قانون تأمين خدمات درمانيمستخدمين دولت مبلغ 250 ريال و بابت صدور هر دفترچه المثني مبلغ 1000 ريال از بيمهشدگان دريافت و همچنين بابت هر نسخه مصرفيدفترچههاي مذكور از صورت حساب پزشكان مربوط مبلغ 10 ريال كسر و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.معادل 100 درصد مبالغ واريزي فوق ازمحل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور ميشود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تهيه كاغذ و چاپدفترچههاي بيمههاي درماني مذكور هزينه نمايد. ماده 24 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به سازمان انتقال خون ايران اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از فروش فرآوردههاي خون و خدمات آزمايشگاهي را به حساب درآمدعمومي كشور واريز و معادل آنرا از رديفي كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور ميشود دريافت و جهت هزينههاي تحقيقاتي، توليدي و خريدقسمتي از وسائل و تجهيزات مورد نياز آن سازمان مصرف نمايد. ماده 25 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به انستيتو پاستور ايران اجازه داده ميشود معادل كليه درآمدهاي حاصل از فروش انواع سرمها و واكسنها و ساير فرآوردههاي توليدي وبيولوژيكي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني را كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مينمايد، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجههر سال منظور ميشود دريافت و به مصرف برساند. ماده 26 - معافيتهاي مربوط به استفاده از دستگاههاي بيسيم اختصاصي لغو ميگردد و وزارت پست و تلگراف و تلفن مكلف به اخذ و واريزوجوه ياد شده به درآمد عمومي كشور ميباشد. ماده 27 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين مستغلات و ساختمانهاي قديمي پراكنده و غير قابل استفاده براي اين وزارتخانه را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - معادل صد درصد مبالغ واريزي حاصل از فروش واحدهاي توليدي و خدماتي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرحهاي صنايع روستايي و عشايري هزينه گردد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - معادل صد درصد مبالغ واريزي حاصل از فروش مستغلات و ساختمانهاي قديمي پراكنده و غير قابل استفاده موضوع اين ماده از محلاعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي احداث و يا تهيهساختمانهاي مناسب اداري و يا نوسازي ساختمانهاي موجود در آن وزارت هزينه گردد. ماده 28 - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود درآمد واحدهاي توليدي و خدماتي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواهگردان تعاونيهاي عشايري معادل نود درصد (90%) درآمدهاي موضوع اين ماده از محل اعتباريكه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود پرداخت خواهد شد.