ماده 10

آراء صادره از هيئتهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه قانوني مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بعلت عدم ‌رعايت قوانين موضوعه و مقررات مربوطه ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي از طرف مؤدي يا وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل شكايت بشورايعالي مالياتي ميباشد. شورا موظف است بدون اينكه وارد رسيدگي بماهيت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و رسيدگيهاي قانوني و‌مطابقت مورد با قوانين و مقررات مربوطه بموضوع رسيدگي نموده و نظر خود را نسبت به نقض رأي يا رد شكايت اعلام دارد. در صورت نقض رأي‌پرونده به هيأت حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل هيئت يك شعبه بيشتر نداشته باشد به هيأت حل اختلاف يكي از‌شهرستانهاي ديگر همان استان احاله ميگردد. رأي هيأت اخيرالذكر كه با رعايت نظر شورايعالي مالياتي صادر ميشود، قطعي و لازم‌الاجراء خواهد‌بود. حكم اين ماده نسبت به آراء صادره از كميسيونهاي توافق و رفع اختلاف موضوع ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب29/12/1357 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و هيأتهاي فوق‌الذكر در صورتيكه ماليات قطعي شده تمكين نگرديده پرداخت يا ترتيب پرداخت‌آن داده نشده باشد و تا تاريخ اجراي اين قانون مورد اعتراض واقع شده و يا ظرف يكماه از تاريخ مزبور بشوراي عالي مالياتي شكايت شود نيز جاري‌ خواهد بود. ‌