وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار ريال بيشتر باشد از كشور جلوگيرينمايد. مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
تبصره 10
حكم اين ماده در مورد مديران عامل و رؤسا و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي خصوصي نيز جاري خواهد بود.