به دولت (وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، امور خارجه ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نفت ) اجازه داده مي شود با رعايت الزامات و ترتيبات رسمي مجامع و سازمانهاي بين المللي پذيرفته شده توسط دولت جمهوري اسلامي ايران ، توافقات و روابط دوجانبه ، مفاد قراردادهاي منعقده و صرفه و صلاح كشور، بدهي هاي معوق كشورهاي بدهكار شامل تانزانيا، سودان ، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي به دولت جمهوري اسلامي ايران ناشي از تسهيلات اعتباري اعطائي و هزينه هاي مالي مترتب بر آنها را به شرح ذيل به صورت مرضي الطرفين مورد مذاكره و مصالحه قرار دهد. وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از مذاكره و تعيين شرايط مصالحه ، موافقت نهايي خود را پس از تصويب هيأت وزيران اعلام خواهد داشت : سودان ؛ بدهي هاي ناشي از اعطاي وام جهت خريد نفت خام (سال1974ميلادي)، صدور نفت خام توسط شركت ملي نفت ايران (سال1993ميلادي) و ارائه خدمات و تحويل تجهيزات توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (سالهاي 1991 لغايت 1993 ميلادي ). تانزانيا؛ بدهي هاي ناشي از صدور نفت خام توسط شركت ملي نفت ايران (سالهاي 1984 لغايت 1986 ميلادي ). نيكاراگوئه ؛ بدهي هاي ناشي از صدور نفت خام توسط شركت ملي نفت ايران (سال 1983 ميلادي ). اردن ; بدهي هاي ناشي از اعطاي چهار فقره وام (سالهاي 1973 لغايت 1974ميلادي ).
تبصره 1
خريداري و تمليك تأسيسات ، كارخانجات ، امكانات توليدي (صنعتي ، معدني )، مستغلات و اراضي كشاورزي و يا أخذ ترجيحات تجاري قابل محاسبه از كشورهاي بدهكار موصوف بر پايه توافقات طرفين درقبال مانده بدهي هاي مورد توافق حسب مفاد اين قانون به صورت يكباره و يا به تدريج و همچنين استمهال مابقي بدهي هاي مورد توافق مجاز مي باشد.
تبصره 2
فروش و يا واگذاري اسناد قطعي مربوط به مانده بدهي هاي مورد توافق و يا آنچه كه مطابق تبصره (1) فوق الذكر به تمليك دولت جمهوري اسلامي ايران در مي آيد ازطريق برگزاري مزايده محدود و يا بين المللي مجاز مي باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مرجع تعيين شيوه و شرايط مزايده خواهد بود.
تبصره 3
اداره امور اموال خريداري و تمليك شده مطابق اين قانون تا زمان فروش و يا واگذاري آنها مطابق تبصره (2)، به صورت اماني توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي پذيرد. اداره امور اموالي كه به فروش نخواهد رسيد نيز به عهده وزارتخانه يادشده خواهد بود.
تبصره 4
معادل ريالي وجوه ارزي مربوط به مطالبات جمهوري اسلامي ايران بر پايه ترتيبات مورد توافق در اين قانون و ناشي از فروش و يا واگذاري اسناد قطعي مربوط به مانده بدهي ها به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي ازطريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب درآمد عمومي در خزانه داري كل واريز مي شود.
تبصره 5
به موجب اين قانون اقداماتي كه قبلاً در چهارچوب قانون چگونگي وصول مطالبات جمهوري اسلامي ايران از كشور تانزانيا ناشي از صدور نفت به كشور ياد شده - مصوب 1376 هجري شمسي- صورت گرفته به ترتيب مقرر در اين قانون حل و فصل خواهد شد. آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، امور خارجه ، نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/4/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني