شوراي عالي قضائي ميتواند اختيارات و وظايف مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضائي خود را به وزير دادگستري تفويض كند، در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قانون محاسبات عمومي كشور، قانون بودجه و ديگر قوانين مالي و اداري و استخدامي براي ساير وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرائي پيشبيني شده است يا پيشبيني خواهد شد، اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء است.
ماده واحده
از قانون وظائف و اختيارات وزير دادگستري در مواردي كه اختيارات و وظائف مالي و اداري و استخدام غير قضائي شوراي عالي قضائي به وي تفويض مي گردد — مصوب 1367/03/03