دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه بر ميزان مقرره بعنوان حق الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان كه باشد و لو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب بمجازات انتظامي از درجه پنج ببالا محكوم ميشود و چنين سند و التزام در محاكم و ادارات ثبت منشاء ترتيب اثر نخواهد بود . در صورتيكه وكيل اين عمل را بطور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال يا سندي در ظاهر بعنوان ديگر و در باطن راجع بعمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد كلاه بردار محسوب و مورد تعقيب جزائي واقع خواهد شد.
ماده 34
از قانون وكالت مصوبه بيست و پنجم بهمن ماه 1315 — مصوب 1315/11/25