استرداد شكايت از وكيل و استعفاي مشتكي عنه از شغل وكالت مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازاتست. ماده 50 - در صورتيكه حضور وكيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محاكمه انتظامي لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگرديده يا در موعد مناسبي كه براي او معين شده جواب كتبي استيضاح را ندهد وزارت عدليه ميتواند او را موقتا تا خاتمه رسيدگي از وكالت معلق نمايد. ماده 51 - مجازاتهاي انتظامي بقرار ذيل است:
1
توبيخ شفاهي 2 - توبيخ كتبي با درج در پرونده 3 - توبيخ با درج در مجله رسمي 4 - ممنوعيت موقت از 3 ماه الي دو سال 5 - تنزل درجه 6 - محروميت دائم از شغل وكالت. وزير عدليه ميتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار يا تخلفات وكيلي يكي از مجازاتهاي انتظامي تا درجه 4 را درباره او مستقلا اعمال نمايد و راي وزير در اين موضوع قابل شكايت نيست - در صورتيكه حكم مجازات از طرف محكمه صادر شود تا درجه 3 نسبت بمحكوم عليه قطعي است. ماده 52 - محكمه تجديدنظر تشكيل ميشود از يكنفر از اعضاء محكمه بدوي كه بحكم قرعه انتخاب ميشود و دو نفر از مستخدمين قضائي كه همه ساله بطور ثابت از طرف وزارت عدليه معين ميشود. ماده 53 - وزير عدليه ميتواند در صورتيكه رفتار وكيلي موجب اختلال مهمي در جريان امور قضائي حوزه معيني باشد او را مادام كه موجبات اختلال باقي است از اشتغال بامر وكالت در آن حوزه ممنوع نمايد. ماده 54 - مرور زمان نسبت بتعقيب انتظامي وكلاء دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است در صورتيكه وكيلي تعقيب شده باشد دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است. ماده 55 - وكلاء معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و بطور كلي هر شخصيكه داراي پروانه وكالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اينكه بوسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد مختلف [متخلف] از 1 الي 6 ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد. فصل پنجم مقررات مختلفه ماده 56 - در صورت فوت و حجر وكيل مدعي العموم بدايت و در نقاطيكه پاركه نيست امين يا مامور صلح بتقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه بانها را كه نزد وكيل بوده با حضور متصدي امور متوفي و در صورت استنكاف ورثه و يا متصدي امور متوفي از تسليم اوراق و اسناد مدعي العموم يا قائم مقام او با حضور نماينده محكمه بدايت يا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد مي نمايد و صورت مجلسي در هر دو باب تنظيم و امضاء مي نمايد و رسيد اوراق را گرفته بمتصدي امور متوفي ميدهد. ماده 57 - هرگاه محاكم و مدعيان عمومي در اجراء مواد اينقانون بي نظمي يا مسامحه مشاهده كرده يا متوجه شوند وكيلي از عهده انجام وظيفه وكالتي بر نمي آيد و همچنين هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وكيلي مطلع گردند مكلفند بدون تاخير مراتب را بوزير عدليه گزارش دهند - در صورت تخلف بمجازات انتظامي تا درجه 4 محكوم خواهند شد. ماده 58 - فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وكالت مصوب 20 شهريورماه 1314 نسخ ميشود. اين قانون كه مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري