دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او علاوه بر ميزان مقرره بعنوان حقالوكاله و علاوه بر مخارجلازمه بهر اسم و هر عنوان كه باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب بمجازات انتظامي از درجه پنج ببالا محكوم ميشود وچنين سند و التزام در محاكم و ادارات ثبت منشاء ترتيب اثر نخواهد بود در صورتي كه وكيل اين عمل را بطور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال يا سندي در ظاهر بعنوان ديگر و در باطن راجع بعمل وكالت باشد و يا در ظاهر باسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد كلاهبردار محسوب و مورد تعقيب جزائي واقع خواهد شد.