اين قانون كه مشتمل بر 55 ماده است از پانزدهم مهر ماه 1314 قابل اجراء بوده و فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه و ماده شش قانون 11 خرداد 1308 و عبارت (يا تحصيل جواز وكالت) مذكور در مادۂ اول قانون مصوب اول مرداد 1309 نسخ ميشود. اين قانون كه مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است در جلسه بيستم شهريور ماه يك هزار و سيصد و چهارده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري