الف - مبلغ پانصد مليون ريال بوزارت دارائي اعتبار داده ميشود كه براي كمك بكليه كارمندان وزارتخانهها و بنگاههاي مستقل و كارخانجات و مؤسسات تجارتي دولتي اعم از شاغلين خدمت و يا منتظرين خدمت و بازنشستگان مصرف نمايد. كمك مزبور ممكن است جزئا و يا كلا بصورت نقد يا جنس داده شود.
ب
بودجه مجلس شوراي ملي مشمول اين قانون خواهد بود و شهرداريها نيز مكلف هستند طبق اين قانون و آئيننامه آن حقوق كارمندان خود را ترميم نمايند.
ج
اين كمك و اضافه اعطائي از اول مرداد ماه 1322 تا آخر سال 1322 پرداخته خواهد شد. د - براي تأمين عوايد صندوق بازنشستگي از تاريخ تصويب اينقانون صدي نيم بر ميزان كسور بازنشستگي كه بايد از حقوق مستخدمين اعم ازكشوري و لشگري كسر و بصندوق بازنشستگي داده شود افزوده خواهد شد.
ه
آئيننامه اجراي اينقانون را وزارت دارائي بهيئت وزيران پيشنهاد و پس از تصويب كميسيون بودجه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 1
دولت مكلف است منتها در عرض يكسال از تاريخ اجراي اينقانون طرحي براي اصلاح قانون استخدام كشوري تهيه و تقديم مجلسشوراي ملي نمايد.
تبصره 2
از تاريخ تصويب اينقانون ميزان حقوق بازنشستگي براي كسانيكه تقاضاي بازنشستگي نمايند اعم از لشگري و كشوري مساوياست يك چهلم حد وسط حقوق سه سال اخير خدمت ضرب در سنوات خدمت.
تبصره 3
يكماه مساعده كه قبلا بكارمندان و بازنشستگان و منتظرين خدمت و موظفين و ساير اشخاص داده شده و ميبايستي باقساط مسترد گردد بموجب اينقانون بعنوان پاداش واگذار خواهد شد.
تبصره 4
كليه اشخاصي كه بموجب قانون مصوب بهمن 1321 و باستناد قانون نامبرده از يكماه كمكهزينه اعطائي استفاده نمودهاند و بموجب اينقانون نيز از يكماه ديگر استفاده مينمايند از تسليم اظهارنامه و پرداخت مابهالتفاوت مالياتيكه منحصراً در نتيجه افزايش اين درآمد تعلق گرفته معاف ميباشند. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و دوم شهريور ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري