تخلفات و حسب مورد، جريمه هاي متعلقه به شرح زير خواهد بود:
الف
عدم صدور صورتحساب الكترونيكي، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الكترونيكي يا بيست ميليون (20.000.000) ريال، هر يك كه بيشتر باشد.
ب
عدم عضويت در سامانه مؤديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، يا بيست ميليون (20.000.000) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم در همان سال مالي.
پ
عدم اعلام شماره حساب يا حسابهاي بانكي واحد اقتصادي كه گردش مالي واحد از طريق آن يا آنها انجام مي شود به سازمان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طريق آن حساب يا بيست ميليون (20.000.000) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم در همان سال مالي.
ت
عدم تحويل صورتحساب چاپي به خريدار، حذف يا مخدوش كردن صورتحساب، معادل دو درصد (2%) مبلغ صورتحساب هاي مذكور يا معادل بيست ميليون (20.000.000) ريال هر يك كه بيشتر باشد.
ث
عدم رعايت احكام مذكور در مواد (12)، (13) و (14) اين قانون، معادل يك درصد (1%) مبلغ فروش گزارش نشده يا معادل ده ميليون (10.000.000) ريال، هر يك كه بيشتر باشد.
ج
عدم صدور صورتحساب الكترونيكي توسط اشخاص موضوع ماده (16 مكرر) اين قانون، به ميزان ده درصد (10 %) كل مبالغي كه صورتحساب هاي الكترونيكي آن صادر نشده يا اصل ماليات متعلق، هر يك بيشتر باشد.اشخاص فوق در صورت تكرار تخلف فوق، مشمول مجازات هاي موضوع تبصره (1) ماده (23) اين قانون مي شوند.
تبصره ۱
مبلغ جريمه هاي ثابت مندرج در اين قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرين اعلام بانك مركزي، هر سال توسط سازمان اعلام مي شود.
تبصره 2 (اصلاحي 23ˏ08ˏ1402)
سازمان نمي تواند بيشتر از پنجاه درصد (50%) جريمه هاي موضوع اين ماده را مطابق ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم مورد بخشودگي قرار دهد. چنانچه عدم انجام تكاليف موضوع اين قانون، خارج از اختيار مؤدي باشد، سازمان مكلف است جرائم موضوع اين ماده را مورد بخشودگي قرار دهد.
تبصره ۳
در صورت اعمال جريمه هاي موضوع بند هاي «الف» و «ث» اين ماده، جريمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم اعمال نمي شود. در صورت اعمال جريمه هاي مذكور در بند «ب»، جريمه هاي مذكور در بند هاي «الف» و «ت» اعمال نمي شود.