هر يك از قوا موظفند با استفاده از ساز و كارها و ساختارهاي خود نسبت به تحقيق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههاي پيشگيري از آن اقدام نمايند و نسخه اي از نتايج به دست آمده را براي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم ارسال كنند. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در تاريخ ۲۱ /۶ /۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات كلي در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني