اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان نمايند، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاء نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي شوند.
تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت راه و شهرسازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف مي شود.