كالاهائي كه براي بكارگيري و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل مي گردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.
تبصره 3 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378)
نظام حاكم بر برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي شود. تبصره 4 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378) - معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود. واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.