نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه هاي عمراني هر منطقه تعيين ميگردد. سازمان هر منطقه مسوول اجراي مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1
اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
تبصره 2
ساكنين ايراني جزائر موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه و اعيان ميباشند. سازمان ثبت اسناد و املاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت بنام اشخاص صادر نمايد.