مصرف اعتبار موضوع اين قانون مشمول مفاد بندهاي (ب) و (پ) و (ت) تبصره 10 قانون بودجه سال 1359 ميباشد و از شمول قانونمحاسبات عمومي و ساير مقررات مغاير مستثني است.
ماده 3
از قانون چگونگي مصرف 15 ميليارد ريال براي هزينه هاي عمراني طرحهاي عشايري و 85 ميليارد ريال بقيه وام دريافتي دولت از بانك مركزي — مصوب 1359/10/01