قانون چگونگي مصرف 15 ميليارد ريال براي هزينههاي عمراني طرحهاي عشايري و 85 ميليارد ريال بقيه وام دريافتيدولت از بانك مركزي مصوب 1359,10,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
اجازه داده ميشود مبلغ پانزده ميليارد ريال از يكطرف بمنابع تأمين اعتبار رديف 710000 بخش هفتم قسمت سوم و از طرف ديگر باعتبارات عمراني استانها قانون بودجه سال 1359 اضافه شود و با رعايت مفاد اين قانون براي اجراي طرحهاي عشايري در سطح استانهاي عشايريكشور بمصرف برسد.
تبصره
سهم هر يك از استانهاي عشايري كشور از اعتبار موضوع اين قانون و همچنين نوع عمليات مربوط توسط وزارت كشور و سازمان برنامه وبودجه تعيين و بوسيله سازمان نامبرده باستانداريها و دفترهاي برنامه و بودجه استانهاي ذيربط ابلاغ خواهد گرديد.
ماده 2
موافقتنامههاي طرحهاي عمراني موضوع اين قانون پس از تصويب كميته برنامهريزي هر استان بين دفتر برنامه و بودجه و دستگاههاياجرائي مربوط مبادله خواهد شد.
ماده 3
مصرف اعتبار موضوع اين قانون مشمول مفاد بندهاي (ب) و (پ) و (ت) تبصره 10 قانون بودجه سال 1359 ميباشد و از شمول قانونمحاسبات عمومي و ساير مقررات مغاير مستثني است.
ماده 4
موافقتنامههاي طرحهاي موضوع اين قانون تا پايان شهريور 1360 معتبر و قابل اجراء خواهد بود و استانداريها مجاز بايجاد هيچ نوع تعهدعملياتي و پرسنل مازاد بر اعتبار مربوط براي بعد نخواهند بود.
ماده 5
از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني راجع بطرحهاي عمراني اضطراري و فوري جديد مصوب 8/4/1359 و لايحه قانوني راجع بهزينههاي اضطراري عشايري مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو ميشود و تعهداتيكه تا تاريخ تصويب اين قانون باستناد قوانين مزبور ايجاد شده است و با مفاد اين قانون مطابقت ندارد بايد پس از تصويب كميته برنامهريزي استان و اصلاح موافقتنامههاي مربوطحسب مورد از محل اعتبارات جذب نشده استانها و يا اعتبارات پانزده ميليارد ريالي موضوع مصوبه مورخ 10/3/1359 شوراي انقلاب جمهورياسلامي ايران تأمين و پرداخت و بهزينه منظور گردد. تبصره (الف) - در صورتيكه قسمتي از تعهدات مذكور بترتيب مقرر در اين ماده قابل تأمين نباشد وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه در اجرايتبصره ماده يك اين قانون مبالغ لازم براي تأمين و پرداخت تعهدات مزبور را از محل اعتبار موضوع اين قانون به استانهاي ذيربط اختصاص خواهند داد. تبصره (ب) - از تاريخ تصويب و ابلاغ اين طرح استانداران موظفند طرحهاي توليدي و زير بنائي (نظير راه) را در اولويت قرار دهند.
ماده 6
دولت مكلف است مبلغ 85 ميليارد ريال بقيه اعتبار وام موضوع لايحه قانوني راجع به طرحهاي عمراني اضطراري و فوري جديد مصوب8/4/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران را بمنظور جبران خسارات ناشي از جنگ در لايحه بودجه اضطراري سال 1359 منظور نمايد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه اول ديماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي بتصويب مجلس شوراياسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي