از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني راجع بطرحهاي عمراني اضطراري و فوري جديد مصوب 8/4/1359 و لايحه قانوني راجع بهزينههاي اضطراري عشايري مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو ميشود و تعهداتيكه تا تاريخ تصويب اين قانون باستناد قوانين مزبور ايجاد شده است و با مفاد اين قانون مطابقت ندارد بايد پس از تصويب كميته برنامهريزي استان و اصلاح موافقتنامههاي مربوطحسب مورد از محل اعتبارات جذب نشده استانها و يا اعتبارات پانزده ميليارد ريالي موضوع مصوبه مورخ 10/3/1359 شوراي انقلاب جمهورياسلامي ايران تأمين و پرداخت و بهزينه منظور گردد. تبصره (الف) - در صورتيكه قسمتي از تعهدات مذكور بترتيب مقرر در اين ماده قابل تأمين نباشد وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه در اجرايتبصره ماده يك اين قانون مبالغ لازم براي تأمين و پرداخت تعهدات مزبور را از محل اعتبار موضوع اين قانون به استانهاي ذيربط اختصاص خواهند داد. تبصره (ب) - از تاريخ تصويب و ابلاغ اين طرح استانداران موظفند طرحهاي توليدي و زير بنائي (نظير راه) را در اولويت قرار دهند.
ماده 5
از قانون چگونگي مصرف 15 ميليارد ريال براي هزينه هاي عمراني طرحهاي عشايري و 85 ميليارد ريال بقيه وام دريافتي دولت از بانك مركزي — مصوب 1359/10/01