وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است مقررات اين قانون را ظرف سه سال از تاريخ تصويب بتدريج با تأييد شورايعالي كار كشاورزي در سراسر كشور بموقع اجرا بگذارد و در مناطقي كه قانون بموقع اجرا گذارده ميشود قبلا مراتب را به وسايل مقتضي باطلاع عامه برساند و در اين نقاط كارفرمايان مكلفند كارگران خود را بلافاصله بيمه نمايند. قانون فوق مشتمل بر چهل ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 11 /2 / 1353، در جلسه روز سه شنبه هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي- عبدالله رياضي