قانون كار كشاورزي مصوب 1353,03,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
مقررات عمومي
ماده 1 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
كارگر كشاورزي از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان بموجب قرارداد كتبي و شفاهي با كارفرما نماينده او تعهد نمايد در مقابل دريافت حقوق و يا مزد به يك و ياچند از مشاغل كشاورزي اشتغال داشته و كار نمايد.
تبصره 1
مزارع كشاورزي مكانيزه از نظر اين قانون مزارعي است كه عمليات كاشت و همچنين داشت (كليه مراقبتهاي زراعي) يا برداشت در آنها وسيله ماشينهاي كشاورزي انجام شود.
تبصره 2
زارعيني كه با اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نسقهاي زراعتي خود را در اختيار گرفته و يا ميگيرند و يا افراديكه براي اين قبيل زارعين و يا شركتهاي سهامي زراعي يا شركتهاي تعاوني توليد يا شركتهاي تعاوني روستائي و يا كشاورزي و يا اراضي متعلق بخرده مالكان واقع در مناطق روستاي كشور در مقابل دريافت مزد جنسي يا نقدي و يا نقدي و جنسي توأماً كار ميكنند از شمول اين ماده خارج ميباشند.
ماده 2 (اصلاحي 15ˏ04ˏ1359) اصلاحی ۱۳۵۹/۰۴/۱۵
مشاغل كشاورزي عبارتند از:
الف
كليه كارهاي مربوط به كاشت، داشت، برداشت و آبياري
ب
بهره برداري از باغات ميوه انواع نباتات و اشجار و پرورش گل و گياهان زينتي
ج
فعاليتهاي مربوط به دامداري و دامپروري و توليد و پرورش ماكيان (مرغ، بوقلمون و...)
د
كليه فعاليتهاي مربوط به شيلات، پرورش ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم و صنعت نوغان.
ه
كليه فعاليتهاي جنگل، مرتع و پارك هاي جنگلي
و
كارگاههاي فني و تعميرگاههاي وابسته به مجتمع هاي كشاورزي
ح
ساير فعاليتها در بخش كشاورزي بنا به تشخيص شورايعالي كار كشاورزي
تبصره (الحاقي 20ˏ02ˏ1359) الحاقی ۱۳۵۹/۰۲/۲۰
كليه كارگران و كسانيكه در و احدهاي كشاورزي به يك يا چند شغل از مشاغل فوق الذكر اعم از دستي يا ماشيني مشغول به كار باشند مشمول قانون كار كشاورزي ميگردند.
ماده 3 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
قرارداد كار كشاورزي كه در اين قانون قرارداد كار ناميده ميشود عبارت است از قوانين كتبي يا شفاهي كه بموجب آن كارگر متعهد ميشود در قبال دريافت حقوق و يا مزد از كارفرما يا نماينده او در مدت معين و يا مدت نامحدود براي كارفرما و يانماينده او كار انجام دهد.
ماده 4(منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
مزد يا حقوق عبارت است از وجه نقد يا جنس و يا وجه نقد و جنس توأماً كه بموجب قرارداد كار بكارگر داده ميشود.
ماده 5 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
كارفرماي كشاورزي از لحاظ اين قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كارگر طبق قرارداد كار براي او يا از طرف او در يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي كار ميكند و در اين قانون كارفرما ناميده ميشود. كليه كساني كه بنحوي از انحاء از جانب كارفرما عهده دار اداره يا تصدي عمليات كشاورزي ميباشند نماينده كارفرما محسوب شده و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نماينده مزبور در قبال كارگران در حد متعارف بعهده مي گيرد.
ماده 6(منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
كارگران كشاورزي موضوع ماده 1 اين قانون باستثناء افراد زير مشمول اين قانون مي باشند:
الف
مشمولين قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين استخدامي.
ب
مشمولين مقررات استخدامي كه تهيه و تصويب آن مقررات بموجب قانون بمرجع خاص محول گرديده است.
ج
همسر و خويشاوندان نسبي طبقه اول كارفرما.
فصل دوم
مدت كار، تعطيلات و مرخصيها
ماده 7 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
ساعت كار كارگران نبايد از 8 ساعت در شبانه روز يا 48 ساعت در هفته تجاوز نمايد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعت كار محسوب نميشود.
تبصره 1 (منسوخه 20ˏ02ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۰۲/۲۰
كارفرما ميتواند با توجه به طبيعت كار و عرف محل و فصول مختلف بموجب قرارداد كار، ساعت كار را كمتر از 8 ساعت كار تعيين كند و در ساير روزها ساعت كار را افزايش دهد مشروط به اينكه جمع ساعت كار در چهار هفته متوالي از 192 ساعت تجاوز ننمايد.
تبصره 2 (منسوخه 20ˏ02ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۰۲/۲۰
كار اضافي در ازاء دريافت مزد يا حقوق اضافي با توافق طرفين مجاز خواهد بود حداكثر ساعات كار اضافي در مورد مشاغل مختلف كشاورزي بموجب آئيننامه اي كه بتصويب شورايعالي كار كشاورزي خواهد رسيد تعيين ميشود.
ماده 8(منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تعطيل هفتگي در مشاغل كشاورزي و نحوه استفاده از آن همچنين ميزان دستمزد يا حقوق مربوط بموجب آئيننامه اي است كه بتصويب شورايعالي كار كشاورزي خواهد رسيد.
ماده 9 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تعطيلات رسمي با استفاده از مزد يا حقوق مطابق تعطيلات رسمي كشور و مصوبات شوراي انقلاب يا مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
تبصره (منسوخه 20ˏ02ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۰۲/۲۰
كارگران كشاورزي در آن قسمت در كارها كه طبيعت آن تعطيل بردار نيست به تشخيص كارفرما ميبايد در ايام تعطيل در محل كار خود حاضر شده و در عوض در روزهاي ديگر تعطيل و يا اضافه كاري دريافت دارند.
ماده 10 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
ايام مرخصي كارگران كشاورزي مانند تمام كارگران سراسر كشور 12 روز در سال ميباشد.
تبصره 1 (منسوخه 20ˏ02ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۰۲/۲۰
روزهاي تعطيل رسمي جزو ايام مرخصي كارگران محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 (منسوخه 20ˏ02ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۰۲/۲۰
زمان استفاده از مرخصي مزبور در هر سال با موافقت طرفين تعيين خواهد شد.
ماده 11(منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
مأخذ محاسبه حقوق يا مزد براي ايام تعطيل و مرخصي در مورد كارگران كه به تناسب كاركرد خود حقوق يا مزد دريافت ميدارند. بموجب آئين نامه اي كه بتصويب شورايعالي كار كشاورزي خواهد رسيد تعيين ميشود.
فصل سوم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403 — (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)
- شرايط كار زنان و اطفال
ماده 12
ارجاع مشاغل كشاورزي به اطفالي كه سن آنها كمتر از 12 سال تمام است در واحدها و مزارع موضوع ماده يك اين قانون ممنوع ميباشد.
ماده 13
ارجاع كارهاي سخت و زيانآور و كار در شب به كارگران زن و كارگراني كه كمتر از 14 سال تمام دارند ممنوع است. كارهاي سخت و زيانآور بر حسب شرايط اقليمي و عرف محل و ساعات ممنوعه كار بموجب آئيننامه اي كه بتصويب شورايعالي كار كشاورزي خواهد رسيد تعيين مي گردد.
فصل چهارم(منسوخه 27ˏ06ˏ1403 — 27ˏ06ˏ1403)
- مزد يا حقوق
ماده 14
مزد يا حقوق بايد بر حسب قرارداد كار بطور روزانه، هفتگي و يا ماهانه پرداخت شود. هر گاه قسمتي از آن بصورت جنسي باشد نحوه تحويل آن با موافقت طرفين خواهد بود. آخرين قسط مزد يا حقوق در مورد قراردادهاي كار كه براي مدت معين يا انجام كار محدود و معين منعقد ميشود حداكثر در خاتمه مدت قرارداد كار بايد پرداخت گردد.
ماده 15
وزارت كار و امور اجتماعي با نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها نسبت به تعيين حداقل مزد يا حقوق كارگر كشاورزي در مناطق مختلف كشاورزي اقدام خواهد نمود و حداقل مزبور پس از تصويب شورايعالي كار كشاورزي بموقع اجرا گذارده ميشود. تا زماني كه حداقل مزد يا حقوق تصويب نگرديده است حداقل مزد يا حقوق همان خواهد بود كه بنا به عرف هر محل بكارگر ساده در بدو اشتغال پرداخت ميشود ضوابط مربوط به تعيين حداقل مزد يا حقوق بموجب آئيننامه اي كه بتصويب شورايعالي كار كشاورزي خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
ماده 16
مزد يا حقوق كارگر زن و كارگر مرد براي كار مساوي يكسان است.
ماده 17
مزد يا حقوق كارگر در عداد مطالبات ممتازه از كارفرما بوده و بايد قبل از ساير قروض حتي ديون مالياتي تأمين و پرداخت شود. در مقابل ديون كارگر بيش از يك چهارم مزد يا حقوق او را نميتوان تأمين و برداشت نمود مگر اينكه دين مربوط به نفقه و كسوه افراد واجبالنفقه كارگر باشد.
فصل پنجم
قرارداد كار
ماده 18(منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
در قرارداد كار نميتوان مزايائي كمتر از آنچه در اين قانون براي كارگر مقرر شده منظور نمود.
ماده 19 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
قرارداد كار كه براي مدت معين يا براي انجام كار معين منعقد ميشود بترتيبي كه در قرارداد پيش بيني شده قابل فسخ مي باشد. هر يك ازطرفين كه بر خلاف شرايط اينگونه قراردادها رفتار كند مكلف به جبران خسارت طرف ديگر ميباشد. اين خسارت در صورت عدم تعيين تكليف درقرارداد كار از طرف مراجع حل اختلاف مقرر در اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 20(منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
هر گاه قرارداد كار براي مدت نامحدود از طرف كارفرما منعقد شده باشد هر يك از طرفين ميتوانند با سي روز اخطار كتبي آن را فسخ نمايند.
ماده 21 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
كارگري كه قرارداد او از طرف كارفرما فسخ و يا اخراج ميگردد، هرگاه شش ماه متوالي و يا ظرف يكسال شش ماه متناوب نزد كارفرما كار كرده باشد، كارفرما موظف است در موقع فسخ قرارداد و يا اخراج براي هرسال 20 روز آخرين مزد و يا حقوق را بعنوان مزاياي كار به او پرداخت كند. علاو ه بر مزاياي فوق، در مورد كارگران اخراجي، مراجع رسيدگي و حل اختلاف ميتوانند با توجه به علت فسخ قرارداد كار،سنوات خدمت، ميزان دستمزد،سن، عائله و ساير شرايط طبق جدولي كه وزارت كار و اموراجتماعي تهيه و بتصويب هيئت وزراء ميرساند كه حداكثر از مزد سه سال كارگر تجاوز نكند بعنوان خسارت اخراج تعيين نمايند و كارفرما مخير به پرداخت اين خسارت يا بازگرداندن كارگر به كار، با پرداخت مزد ايام بلاتكليفي او خواهد بود.
تبصره(منسوخه 15ˏ04ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۰۴/۱۵
در صورتيكه اخراج كارگر به تشخيص هيئت حل اختلاف، دراثر تقصير او درانجام و ظيفه باشد هيچگونه حقي به او تعلق نخواهد گرفت.
فصل ششم
حل اختلاف
ماده 22(منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
هر گونه اختلاف بين كارفرما و كارگر كه در اجراي مقررات اين قانون يا آئيننامههاي مربوط به آن يا قرارداد كار بوجود آيد در مرحله اول از طريق مذاكرات مستقيم بين كارفرما و كارگر يا نمايندگان آنها حل خواهد شد.
ماده 23 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
در صورتيكه اختلاف بين كارگر و كارفرما از طريق مذاكره و سازش حل نشود ظرف 15 روز از تاريخ بروز اختلاف شاكي ميتواند شكايت خود را كتباً به نماينده وزارت كار و امور اجتماعي براي رسيدگي تسليم نمايد. نماينده وزارت كار و امور اجتماعي پس از رسيدگي بر طبق قانون كار كشاورزي اتخاذ تصميم خواهد نمود. تصميم نماينده مزبور جز در مورد مزد و فسخ قرارداد كار، قطعي و لازم الاجراست. (تصميم نماينده مزبور در مورد فسخ قرارداد و مزد او جنبه توصيه خواهد داشت).
تبصره (منسوخه 20ˏ02ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۰۲/۲۰
طرز تشكيل و رسيدگي به شكايات در جلسه تصميم گيري و نحوه صدو ر آراء بموجب آئين نامه اي كه بتصويب شورايعالي كار كشاورزي خواهد رسيد تعيين ميشود.
ماده 24(منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
هر گاه اختلاف طرفين مربوط به مزد يا اخراج كارگر باشد تصميم نماينده وزارت كار و امور اجتماعي ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است و پس از انقضاء مدت مزبور و عدم اعتراض قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. اعتراض كتبي بايد بنماينده وزارت كار و امور اجتماعي تسليم شود و نماينده مذكور مكلف است ظرف يكهفته اعتراض مزبور را براي رسيدگي به شوراي حل اختلاف ارسال دارد. شورا مكلف است ظرف بيست روز از تاريخ وصول اعراض بموضوع رسيدگي نموده تصميم لازم اتخاذ و به طرفين ابلاغ نمايد.
ماده 25 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
اعضاي شوراي حل اختلاف هر منطقه عبارتند از: نماينده وزارت كار و امور اجتماعي، نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستائي، نماينده وزارت دادگستري، نماينده كارفرمايان و نماينده كارگران در شوراي حل اختلاف كشاورزي، طرز تشكيل و محل جلسات و حدود مناطق و ساير مقررات مربوط و نحوه رسيدگي شوراي حل اختلاف بموجب آئين نامه اي كه بتصويب شورايعالي كار كشاورزي خواهد رسيد تعيين ميشود. آراء شوراي حل اختلاف كه با اكثريت آراء صادر بشود قطعي و لازم الاجرا است.
ماده 26 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تصميمات قطعي نماينده وزارت كار و امور اجتماعي و شوراي حل اختلاف لازم الاجراء بوده و بوسيله مأمورين اجراي دادگستري بوده به مورد اجراء گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن بموجب آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارتين كار و دادگستري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين ميگردد.
ماده 27(منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
كارگر يا كارفرمائي كه به خانه انصاف مراجعه مي كند در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي خانه انصاف قرار گرفت براي همان موضوع حق مراجعه به شوراي حل اختلاف منطقه را ندارد. خانههاي انصاف مكلفند نتيجه رسيدگي را به شوراي حل اختلاف كه بعداً تشكيل ميشود اعلام كنند.
ماده 28(منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
هر گاه نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در موضوعي اتخاذ تصميم كرده باشد همان نماينده نميتواند در شوراي حل اختلاف كه بهمان موضوع رسيدگي مينمايد عضويت داشته باشد.
ماده 29 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
كارفرمايان يا نمايندگان آنان مكلفند اطلاعات و مدارك مربوط ببازرسي كار را به بازرسان كار تسليم نموده و در اجراي وظايف آنانهمكاري نمايند.
فصل هفتم(منسوخه 05ˏ08ˏ1399 — 05ˏ08ˏ1399)
- حفاظت فني و بهداشت كار
ماده 30 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است آئيننامههاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار در كشاورزي را تهيه و براي تصويب شورايعالي كار كشاورزي پيشنهاد نمايد.
فصل هشتم(منسوخه 27ˏ06ˏ1403 — 27ˏ06ˏ1403)
- شوراي عالي كار كشاورزي.
ماده 31 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
در وزارت كار و امور اجتماعي شورائي بنام شورايعالي كار كشاورزي تشكيل ميشود كه اعضاي آن عبارتند از:
1
و زير كار و امور اجتماعي
2
معاون وزارت كشاورزي و عمران روستائي
3
معاون وزارت كشور
4
معاون وزارت نيرو
5
معاون وزارت دادگستري
6
دو نفر از كارفرمايان كشاورزي با انتخاب وزارتين كشاورزي و كار و امور اجتماعي
7
دو نفر نماينده كارگران به انتخاب و زير كار و تأييد وزارت كشاورزي.
ماده 32 (منسوخه 20ˏ02ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۰۲/۲۰
وظايف شورايعالي كار كشاورزي عبارتست از:
1
تصويب آئيننامههاي مربوط بكار كشاورزي كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي پيشنهاد ميشود.
2
اتخاذ تصميم در موارديكه بموجب اين قانون بعهده شورا محول گرديده است.
3
تشخيص مشاغل كشاورزي علاوه بر آنچه كه در ماده 2 اين قانون ذكر شده است به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي.
4
تصويب آئيننامههاي داخلي شورا.
5
وزارت كشاورزي و عمران روستائي در مواقعي كه اصلاح آئيننامه هاي مربوط باين قانون يا وضع مقررات جديدي را لازم تشخيص دهد، مراتب را بوزارت كار و امور اجتماعي اعلام مينمايد تا از طريق آن وزارتخانه براي بررسي و اتخاذ تصميم بشوراي عالي كشاورزي ارجاع گردد.
فصل نهم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403 — (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)
- تخلفات و جرائم و ضمانت اجرائي
ماده 33
كارفرماياني كه از اجراي ماده 12 اين قانون تخلف نمايند بپرداخت جريمه نقدي از پنجهزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 34
كارفرماياني كه از اجراي مواد 7 و 8 و 10 و 13 و 29 تخلف نمايند همچنين متخلفين از آئيننامه موضوع ماده 30 اين قانون بمجازات خلافي طبق آئيننامهايكه بتصويب وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و دادگستري ميرسد محكوم خواهند شد.
فصل دهم(منسوخه 27ˏ06ˏ1403 — 27ˏ06ˏ1403)
- مقررات مختلف
ماده 35
نماينده وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند در كليه جلسات مراجع رسيدگي بتخلفات ناشي از اجراي مقررات اين قانون وآئيننامههاي مربوط حاضر شده و از نظر وزارت كار و امور اجتماعي دفاع نمايد. ولي اتخاذ تصميم بدون حضور او بعمل خواهد آمد.
ماده 36
در مناطقي كه وزارت كار و امور اجتماعي مقتضي بداند ميتواند از بين كارمندان دولت و مؤسسات وابسته بدولت در آن مناطق با موافقت سازمان مربوط نماينده يا نمايندگاني براي اجراي اين قانون انتخاب نمايد. به اين قبيل مأموران حقالزحمه متناسبي پرداخت خواهد شد كه ميزان و نحوه پرداخت آن بموجب آئيننامهايكه بتصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين ميرسد تعيين خواهد شد.
ماده 37
در صورت بروز اختلاف بين مراجع رسيدگي مقرر در اين قانون و مراجع مقرر در قانون كار حل اختلاف با شورايعالي كار خواهد بود.
ماده 38
مقررات مربوط به سنديكا- اتحاديه -كنفدراسيون - پيمانهاي دستجمعي و بازرسي كار در كشاورزي و ساير موارديكه در اين قانون بآن تصريح نشده است با توجه باصول مقرر در قانون كار از طرف وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و پس از تصويب شورايعالي كشاورزي بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 39
بيمه كارگران كشاورزي مشمول اين قانون تابع مقررات قانون بيمههاي اجتماعي ميباشد.
ماده 40
وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است مقررات اين قانون را ظرف سه سال از تاريخ تصويب بتدريج با تأييد شورايعالي كار كشاورزي در سراسر كشور بموقع اجرا بگذارد و در مناطقي كه قانون بموقع اجرا گذارده ميشود قبلا مراتب را به وسايل مقتضي باطلاع عامه برساند و در اين نقاط كارفرمايان مكلفند كارگران خود را بلافاصله بيمه نمايند. قانون فوق مشتمل بر چهل ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 11 /2 / 1353، در جلسه روز سه شنبه هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي- عبدالله رياضي