تشخيص موارد از كارافتادگي كلي و جزئي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غير كار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار ميشود براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.