ارجاع كار اضافي با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه كاري (موضوع بند ب ماده 59) و براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذيل ضرورت دارد مجاز است و حداكثر اضافه كاري موضوع اين ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين). الف – جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترميم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور است. ب – اعاده فعاليت كارگاه، درصورتيكه فعاليت مذكور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل سيل، زلزله و يا اوضاع و احوال غيرقابل پيش بيني ديگر قطع شده باشد.
تبصره 1
پس از انجام كار اضافي در موارد فوق، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره كار و اموراجتماعي اطلاع دهد تا ضرورت كار اضافي و مدت آن تعيين شود.
تبصره 2
در صورت عدم تأييد ضرورت كار اضافي توسط اداره كار و اموراجتماعي محل، كارفرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به كارگر خواهد بود.