در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد - به استثناي مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر‌صريح نام مي باشد، تعيين تكليف شده است و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص مي باشد. دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود كارشناسان رسمي استفاده نمايند.
تبصره 1
ارجاع امر كارشناسي از ناحيه مراجع قضائي به كارشناس، تابع قانون آيين دادرسي مي باشد.
تبصره 2
كارشناسان رسمي مكلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور كتبي اعلام و از مبادرت به كارشناسي امتناع نمايند، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محكوم مي شوند. جهات رد كارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني مي باشد.