مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه كارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربوطه مي باشد. اعضاي دادگاه به شرح زير براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند: 1 - يك نفر حقوقدان كه حداقل ده سال سابقه كار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه قضائيه. 2 - رئيس هيأت مديره كانون مربوطه يا يكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب رئيس كانون. 3 - يك نفر كارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس كانون مربوطه.
تبصره 1
رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره 2
چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست كانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشكيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.
تبصره 3
تصميمات اتخاذ شده از سوي دادگاه انتظامي با اكثريت آراء معتبر و انشاي رأي توسط يكي از اعضاء اكثريت و ابلاغ آن توسط رئيس دادگاه صورت خواهد گرفت.
تبصره 4
تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هيأت مديره كانون مربوطه و از طرف محكوم عليه ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظر‌خواهي است.
تبصره 5
تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي در مورد كارشناسان رسمي به وسيله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده عضويت كانون ابلاغ مي شود و هرگاه كارشناس رسمي تغيير نشاني خود را كتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره 6
موارد رد اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان مي باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد.
تبصره 7
هرگاه رسيدگي به شكايت انتظامي در امور كارشناسي مستلزم انجام كارشناسي مجدد توسط ساير اعضاي كانون كارشناسان رسمي باشد، پرداخت دستمزد كارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاكي مي باشد.