هرگاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي هيأت مديره هر كانون استان (در مورد كارشناسان كانون مربوطه) از سوء‌رفتار و يا اعمال منافي با شؤون و حيثيت كارشناسي كارشناسان رسمي اطلاع حاصل كنند، مي‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او‌را تا صدور حكم قطعي بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين درخواست را رسيدگي و مستند به دلايل ابرازي، رأي مقتضي صادر‌مي‌كند. دادسراي انتظامي كانون مربوطه مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حكم تعليق موقت ، نسبت به اتهامات وارده به كارشناسان مذكور رسيدگي و پرونده را جهت صدور رأي به دادگاه انتظامي ارسال دارد.
ماده 25
از قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري — مصوب 1381/01/18