قانون كتابهاي درسي و اساسنامه كتابهاي درسي ايران مصوب 1346,03,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
تعيين و اجازه تدريس كليه كتابهاي درسي در دبستان و دبيرستان و در صورت لزوم تأليف اين كتابها بر عهده وزارت آموزش و پرورشاست. وزارت آموزش و پرورش ميتواند كتابهاي مذكور در اين ماده را خود چاپ كند يا اجازه چاپ و توزيع و فروش آن ها را بر طبق قرارداد بشركتصلاحيتداري از ناشران و كتابفروشان و چاپخانهها براي مدت معيني واگذار نمايد وزارت آموزش و پرورش در آن شركت نمايندهاي خواهد داشت كهمسئول نظارت بر حسن اجراي قرارداد در شركت خواهد بود و اساسنامه شركت بايد با مقررات موضوعه و مفاد اين قانون منطبق باشد حقوق و مزاياينماينده مذكور فقط از طرف وزارت آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد.
ماده 2
در اجراي ماده اول اين قانون سازماني بنام سازمان كتابهاي درسي ايران در وزارت آموزش و پرورش تشكيل ميگردد كه رئيس آن بهپيشنهاد وزير آموزش و پرورش با تصويب هيئت وزيران منصوب ميشود و امور مالي آن زير نظر هيئتي بنام هيئت امناء برياست وزير آموزش وپرورش و عضويت رئيس سازمان و سه عضو ديگر كه دو نفر از طرف وزير آموزش و پرورش و يكنفر از طرف وزير دارائي براي مدت سه سال تعيينميشوند اداره خواهد شد تجديد انتخاب اعضاء هيئت امناء بلامانع است. تشكيلات و طرز اداره و نحوه اجراي وظايف سازمان كتابهاي درسي ايران بموجب آئيننامهاي خواهد بود كه بتصويب شورايعالي آموزش وپرورش برسد.
ماده 3
تا زمانيكه تمام يا بعضي از كتابهاي درسي جديد دبيرستان ها از طرف وزارت آموزش و پرورش تهيه يا تعيين نشده است وزارت مذكورميتواند موقتاً يك كتاب را براي تدريس هر ماده درسي انتخاب كند و بر طبق مقررات اين قانون مورد استفاده قرار دهد حق چاپ و نشر اين كتاب هامخصوص وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
ماده 4
همه ساله از بهاي فروش كتابهاي تأليف شده بوسيله وزارت آموزش و پرورش 6 درصد و از بهاي فروش كتابهاي ديگر كه مورداستفاده قرار گرفته است 4 درصد دريافت و در اختيار سازمان كتابهاي درسي ايران گذاشته خواهد شد و از اين محل حقوق كليه مؤلفان كتابهاي تهيهشده از طرف وزارت آموزش و پرورش و مؤلفان آزاد با رعايت مفاد آئيننامهاي كه بتصويب شوراي عالي آموزش و پرورش ميرسد پرداخت خواهدگرديد.
ماده 5
كليه عوايد مذكور در ماده 4 و همچنين هر نوع كمك نقدي ديگري كه بوسيله اشخاص يا مؤسسات بعمل ميآيد و كمكي كه درصورت لزوم وزارت آموزش و پرورش بسازمان ميكند در حساب مخصوصي در بانك مركزي ايران متمركز خواهد شد و از آن حساب كليههزينههائيكه در اجراي وظايف سازمان پيش ميآيد با تصويب هيئت امناء و به امضاي وزير آموزش و پرورش يا نماينده او و رئيس سازمان پرداختميگردد. قانون بالا مشتمل بر پنج ماده كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از تصويب مجلس سنا درتاريخ روز چهارشنبه 1346.2.27 در جلسه روز سهشنبه شانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي مليرسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي