ماده 5

كليه عوايد مذكور در ماده 4 و همچنين هر نوع كمك نقدي ديگري كه بوسيله اشخاص يا مؤسسات بعمل ميآيد و كمكي كه در‌صورت لزوم وزارت آموزش و پرورش بسازمان مي‌كند در حساب مخصوصي در بانك مركزي ايران متمركز خواهد شد و از آن حساب كليه‌هزينه‌هائيكه در اجراي وظايف سازمان پيش مي‌آيد با تصويب هيئت امناء و به امضاي وزير آموزش و پرورش يا نماينده او و رئيس سازمان پرداخت‌مي‌گردد. قانون بالا مشتمل بر پنج ماده كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از تصويب مجلس سنا در‌تاريخ روز چهارشنبه 1346.2.27 در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي