قانون كدخدائي مصوب بيستم آذر ماه 1314 مصوب 1314,09,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كدخدا نماينده مالك و مسئول اجراي قوانين و نظامنامههائي است كه از طرف دولت باو مراجعه ميشود.
ماده 2
براي هر ده يا قصبه يكنفر كدخدا معين ميشود و ممكن است بر حسب اقتضا چند مزرعه يا ده بر عهده يكنفر كدخدا محول شود.
ماده 3
در خالصجات از طرف ماليه محل - در موقوفات از طرف متولي يا نماينده او - در املاك اربابي از طرف مالكين و در دهات خرده مالك اشخاصيكه اكثريت ملك را مالك هستند يكنفر كه داراي شرايط مندرجه در ماده 4 اين قانون ميباشد براي كدخدائي به حكومت يا نايبالحكومه محل معرفي ميشود كه حكم انتصاب او را صادر نمايند. شرايط كدخدائي
ماده 4
ماده 4 –
الف
تابعيت ايران.
ب
عدم محكوميت بجنحه و جنايت.
ج
معروفيت بدرستكاري و امانت و لياقت. د - مقيم بودن در يكي از دهات محل ماموريت خود و داشتن رعيتي در يكي از محال ماموريت خود.
ماده 5
محاكمه و انفصال كدخدا از لحاظ تخلفات اداري بموجب نظامنامه خواهد بود كه بتصويب وزارت داخله رسيده باشد.
ماده 6
كدخدايان دهات در محل ماموريت خود موظف باجراي قوانين و مقرراتي هستند كه از طرف حكومت بانها ابلاغ ميشود.
ماده 7
كدخدايان بايد امور رعيتي و فلاحتي را مطابق دستور و نظريات مالك تحت مراقبت قرار دهند و ميتوانند دعاوي جزئي بين اهالي ده را كه قيمت آن از پنجاه ريال تجاوز نكند بكدخدا منشي حل و تسويه نمايند و منازعات و اختلافات حاصله بين اهالي را جلوگيري و در صورت وقوع حتيالامكان بصلح خاتمه دهند.
ماده 8
كدخدا مكلف است طبق ماده 23 قانون اصول محاكمات جزائي در جلوگيري از فرار متهم و از بين رفتن اثرات جرم اقدام نموده ونتيجه اقدامات را باسرع اوقات بنزديكترين پست امنيه يا نايبالحكومه اطلاع دهد.
ماده 9
مالكين دهات در موقع فوت يا تغيير كدخدا بايد معرفينامه كدخداي جديد را طبق مقررات ماده 4 اين قانون بحكومت محل بفرستند حفظ اوراق و اسناد دولتي و انجام امور كدخدائي تا تعيين كدخداي جديد بعهده دو نفر از معتمدين محلي كه مالك يا مالكين تعيين ميكنند خواهد بود.
ماده 10
از تاريخ اخطار حكومت محل به مالك يا مالكين تا پانزده روز اگر از تعيين و معرفي كدخدا تعلل نمايند حكومت محل كدخدا را طبق ماده 4 انتخاب خواهد نمود.
ماده 11
هر گاه كدخدا از انتظامات امور زراعتي فروگذار نمايد بتقاضاي مالك يا مالكين منعزل ميشود.
ماده 12
قوانيني كه با اين قانون متناقض باشد ملغي خواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهارده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري