قانون كمك بتوسعه صدور بعضي از اقلام كالاهاي صادراتي مصوب 1343,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
(اصلاحي 04ˏ04ˏ1346) بمنظور تشويق صادرات كشور از تاريخ 42/6/23 براي صدور سنگ آهن - سنگ سرب - سنگ منگنز - كروميت و سينره و سالامبور و صدف حداكثر برابر بيست درصد و براي صدور سنگ روي حداكثر برابر ده درصد قيمت فوب آنها جايزه تخصيص و بشرح زير پرداخت ميشود: الف - 90 درصد جايزه صدور سنگهاي معدني و 75 درصد جايزه صدور سينره و سالامبور مستقيماً بصادركنندگان كالاهاي مزبور طبق مقرراتپيشبيني شده در اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.
ب
باقيمانده مذكور در اين ماده براي افزايش صادرات و تكميل وسائل بارگيري و توسعه استاندارد كردن كالاهاي صادراتي در اختيار وزارتاقتصاد گذاشته ميشود تا براي اجراي طرحهائي كه بدين منظور تهيه و تنظيم مينمايد مورد استفاده قرار دهد. پرداخت هر نوع هزينههاي پرسنلي از محل وجوه اين بند ممنوع است. تبصره - ميزان جايزه مذكور در بند الف با توجه به نوسان قيمتهاي بين المللي هر يك از كالاهاي صادراتي مذكور در اين ماده حداكثر هر ششماه يكبار توسط وزارت اقتصاد تعيين و يكماه قبل از اجراء براي اطلاع صادركنندگان اعلام خواهد شد. ماده 2) پرداخت جايزه بصادركنندگان موضوع بند الف ماده يك اين قانون موكول بصدور كالاها از كشور و واريز پيمان ارزي آن خواهد بود.
تبصره
تعيين اسناد مورد لزوم براي پرداخت جايزه بصادركنندگان كالا بكشورهائيكه با ايران قرارداد پاياپاي دارند بعهده كميسيون فني مذكور ماده 3 اين قانون واگذار ميشود. ماده 3) بمنظور رسيدگي به تقاضاها و مدارك صادركنندگان دائر بصدور كالا و تعيين جايزه ايكه طبق اين قانون بصادركنندگان تعلق ميگيرد كميسيوني تحت عنوان كميسيون فني مركب از نمايندگان اطاق صنايع و معادن ايران - اطاق بازرگاني تهران - بانك مركزي ايران - قسمت صنايع و معادن وزارت اقتصاد زير نظر معاون قسمت بازرگاني وزارت اقتصاد تشكيل ميگردد.
تبصره
كميسيون فني براي تعيين نحوه رسيدگي و تعيين مدارك مورد لزوم آئين نامه لازم را تهيه و پس از تصويب وزير اقتصاد بمرحله اجرا خواهد گذارد. ماده 4) براي تأمين مخارج پيش بيني شده در اين قانون براي سال يكهزار سيصد و چهل و دو مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال از محل مازاد درآمد كل گمرك نسبت به مبلغ 7500 ميليون ريال تعهد درآمد ساليانه منظور در بودجه سال 1342 كل كشور تخصيص داده ميشود خزانه داري كل مبلغ سي ميليون ريال بعنوان تنخواه گردان بمنظور اجراي اين قانون در اختيار وزارت اقتصاد ميگذارد تا از محل اضافه وصولي سالانه گمرك نسبت به مبلغ پيش بيني شده واريز گردد. تبصره 1 - مانده وجوه متمركز شده در اين حساب در آخر سال بسال بعد منتقل و منحصراً بمصرف پرداخت جايزه بصادرات قطعي سال 1342 خواهد رسيد و پس از واريز كليه تعهدات ناشي از اجراي اين قانون چنانچه مازادي باقي بماند بخزانه داري كل برگشت داده خواهد شد.
تبصره 2
صدور كالا را وقتي ميتوان قطعي تلقي نمود كه براي آن پروانه خروجي گمركي صادر شده باشد.
ماده 5
باشخاصي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بژاپن كالا صادر كرده اند (باستثناي پشم و پنبه) و كالاهاي آن ها قبل از اين تاريخ به ژاپن حمل شده و يا براي آن در يكي از بانكهاي مجاز ايران اعتبار اسنادي افتتاح شده و يا براي صدور آن اظهارنامه خروجي تنظيم و به گمرك تسليم گرديده و يا براي آن تعهد ارزي تسليم گرديده و يا پروانه خروجي صادر شده است پس از واريز تعهدات ارز بميزان مصرح در پيمان ارزي ببانكهاي مجاز (بر اساس ارزش فوب كالاي صادراتي) جايزه اي معادل بيست و پنج ريال براي هر صد ريال كالاي صادر شده طبق تشريفات پيش بيني شده در اين قانون پرداخت ميشود. استفاده از اين جايزه موكول به تسليم تقاضا به دفتر وزارت اقتصاد ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون ميباشد و در انقضاي اين مدت هيچگونه تقاضائي پذيرفته نخواهد شد. ماده 6) كالائيكه بموجب تصويبنامه شماره 16004 مورخ 14 /7 /1338 از ارائه گواهي صدور معاف بوده اند از تاريخ 16 /1 /1341 كه مقررات گواهي صدور ملغي گرديده از ارائه گواهي صدور و پرداخت 25 درصد موضوع ماده 9 تصويبنامه قانوني شماره 1716 مورخ 2 /2 /1342 معاف ميباشند. ماده 7) مانده وجوه ناشي از اجراي تصويبنامه قانوني شماره 1716 مورخ 2 /2 /1342 بمصرف اعطاي جايزه صدور طبق مقررات اين قانون خواهد رسيد و از تاريخ تصويب اين قانون تصويب نامه قانوني شماره 1716 مورخ 2 /2 /1342 ملغي است.
ماده 8
وزارت اقتصاد مامور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره كه لوايح آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذرماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم و تلفيق و در جلسه يكشنبه دهم خردادماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيستم خردادماه يكهزار و سيصد و چهل و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - مهندس شريف امامي