(اصلاحي 04ˏ04ˏ1346) بمنظور تشويق صادرات كشور از تاريخ 42/6/23 براي صدور سنگ آهن - سنگ سرب - سنگ منگنز - كروميت و سينره و سالامبور و صدف حداكثر برابر بيست درصد و براي صدور سنگ روي حداكثر برابر ده درصد قيمت فوب آنها جايزه تخصيص و بشرح زير پرداخت ميشود: الف - 90 درصد جايزه صدور سنگهاي معدني و 75 درصد جايزه صدور سينره و سالامبور مستقيماً بصادركنندگان كالاهاي مزبور طبق مقرراتپيشبيني شده در اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.
ب
باقيمانده مذكور در اين ماده براي افزايش صادرات و تكميل وسائل بارگيري و توسعه استاندارد كردن كالاهاي صادراتي در اختيار وزارتاقتصاد گذاشته ميشود تا براي اجراي طرحهائي كه بدين منظور تهيه و تنظيم مينمايد مورد استفاده قرار دهد. پرداخت هر نوع هزينههاي پرسنلي از محل وجوه اين بند ممنوع است. تبصره - ميزان جايزه مذكور در بند الف با توجه به نوسان قيمتهاي بين المللي هر يك از كالاهاي صادراتي مذكور در اين ماده حداكثر هر ششماه يكبار توسط وزارت اقتصاد تعيين و يكماه قبل از اجراء براي اطلاع صادركنندگان اعلام خواهد شد. ماده 2) پرداخت جايزه بصادركنندگان موضوع بند الف ماده يك اين قانون موكول بصدور كالاها از كشور و واريز پيمان ارزي آن خواهد بود.
تبصره
تعيين اسناد مورد لزوم براي پرداخت جايزه بصادركنندگان كالا بكشورهائيكه با ايران قرارداد پاياپاي دارند بعهده كميسيون فني مذكور ماده 3 اين قانون واگذار ميشود. ماده 3) بمنظور رسيدگي به تقاضاها و مدارك صادركنندگان دائر بصدور كالا و تعيين جايزه ايكه طبق اين قانون بصادركنندگان تعلق ميگيرد كميسيوني تحت عنوان كميسيون فني مركب از نمايندگان اطاق صنايع و معادن ايران - اطاق بازرگاني تهران - بانك مركزي ايران - قسمت صنايع و معادن وزارت اقتصاد زير نظر معاون قسمت بازرگاني وزارت اقتصاد تشكيل ميگردد.
تبصره
كميسيون فني براي تعيين نحوه رسيدگي و تعيين مدارك مورد لزوم آئين نامه لازم را تهيه و پس از تصويب وزير اقتصاد بمرحله اجرا خواهد گذارد. ماده 4) براي تأمين مخارج پيش بيني شده در اين قانون براي سال يكهزار سيصد و چهل و دو مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال از محل مازاد درآمد كل گمرك نسبت به مبلغ 7500 ميليون ريال تعهد درآمد ساليانه منظور در بودجه سال 1342 كل كشور تخصيص داده ميشود خزانه داري كل مبلغ سي ميليون ريال بعنوان تنخواه گردان بمنظور اجراي اين قانون در اختيار وزارت اقتصاد ميگذارد تا از محل اضافه وصولي سالانه گمرك نسبت به مبلغ پيش بيني شده واريز گردد. تبصره 1 - مانده وجوه متمركز شده در اين حساب در آخر سال بسال بعد منتقل و منحصراً بمصرف پرداخت جايزه بصادرات قطعي سال 1342 خواهد رسيد و پس از واريز كليه تعهدات ناشي از اجراي اين قانون چنانچه مازادي باقي بماند بخزانه داري كل برگشت داده خواهد شد.
تبصره 2
صدور كالا را وقتي ميتوان قطعي تلقي نمود كه براي آن پروانه خروجي گمركي صادر شده باشد.