توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است، موظف به بازيافت پسماند حاصل از مواد و كالاهاي خود هستند، در غير اين صورت موظفند يك در هزار ارزش كالاي خود را در ابتداي زنجيره از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به حساب متمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. منابع وصولي در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود. قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم فرودين ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳ /۲ /۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
ماده ۶
از قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي — مصوب 1399/01/20