قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376,01,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته شدگان اقدام نمايند.
تبصره1(اصلاحي 24ˏ12ˏ1400) اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه مكلفند هر سال از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون پروانه وكالت اقدام نمايند. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز را كسب كرده اند، به عنوان پذيرفته شده، جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز مربوط معرفي مي گردند. نظارت بر اجراي اين تبصره برعهده قوه قضائيه است و قوه مزبور مكلف است درصورت استنكاف كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه از برگزاري آزمون، رأساً به برگزاري آن اقدام كند. استنكاف از اجراي اين حكم جرم محسوب و مرتكب به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
تبصره2(الحاقي 24ˏ12ˏ1400) الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
براي مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نصاب مذكور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) مي باشد.
ماده 2
براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادر مي شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي داراي شرايط ذيل باشند: الف - اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام. ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه، قانون اساسي. ج - نداشتن پيشينه محكوميت مؤثر كيفري. د - نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي باشد. ه - عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه هاي رژيم طاغوت. و - عدم عضويت و هواداري از گروهكهاي غيرقانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران. ز - عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي.
تبصره 1
كانونهاي وكلا مكلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصلاح مربوطه استعلام نمايند و مراجع مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.
تبصره 2
براي اشخاصي كه مطابق قانون از كارآموزي معاف هستند در صورتي پروانه وكالت صادر مي شود كه داراي شرايط اين ماده باشند.
تبصره 3
مدت كارآموزي اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهد بود.
تبصره 4
اقليتهاي مذهبي رسمي از دارا بودن شرايط مندرج در بند (الف) مستثني مي باشند.
تبصره 5
اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي مي باشد. هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانون تشخيص داده شود، كانون موظف است موضوع و دلايل آنرا به دادگاه انتظامي وكلا، اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگينسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأي مقتضي صادر مي كند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهد بود مگر در مواردي كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.
ماده 3 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) منسوخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
سي درصد (30%) سهميه مورد نياز كانون وكلاي هر حوزه به ايثارگران (رزمندگاني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بودهاند و يا جانبازان 25 % و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ( 50% به بالا) اختصاص مي يابد كه از بين ايثارگراني كه بيشترين نمره را آوردهاند انتخاب خواهند شد..
تبصره
استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اند نمي باشد.
ماده 4
اعضاي هيأت مديره (اعم از اصلي و عليالبدل) كانون وكلا از بين وكلاي پايه يك هر حوزه كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج دربندهاي (الف) تا (ز) ماده (2) واجد شرايط زير باشند، براي مدت دو سال انتخاب مي گردند: الف - داشتن حداقل 35 سال سن. ب - حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته و از طرف دادگاه انتظامي صلاحيت قضايي آنها سلب نشده باشد. ج - عدم محكوميت انتظامي درجه 4 و بالاتر. د - عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت) ه - عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وكالت.
تبصره 1
مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق ازمراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذيصلاح قانوني كه از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف بهاعلام آن مي باشند.
تبصره 2
انتخاب اعضاي هيأت مديره كانون بطور متوالي براي بيش از دو دوره ممنوع مي باشد.
تبصره 3
وزارت دادگستري موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخابات كانونهاي وكلاي دادگستري را بر اساس اين قانون تجديد نمايد.
ماده 5
در صورت تخلف هر يك از اعضاي هيأت مديره كانونهاي وكلاي دادگستري از مفاد اين قانون به حكم دادگاه عالي انتظامي قضات علاوه بر محروميت دايم از عضويت در هيأت هاي مديره كانونهاي وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 6
وكلا نمي توانند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده اند دفتر وكالت تأسيس نمايند و همچنين نمي توانند عملاً فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز نمايند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامي كانوني رسيدگي خواهد شد كه تخلف در حوزه آن انجام شده است. در صورت عدم توجه و رسيدگي كانون اخير، كانون متبوع وكيل مزبور نيز حق رسيدگي خواهد داشت.
تبصره 1
ادامه وكالت در پرونده هايي كه قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده و همچنين با اجازه كانون وكلاي متبوع، وكالت از خويشاوندان تا درجه سوم از شمول اين ماده مستثني است . در صورتيكه حوزه اخير تابع كانون وكلاي ديگري باشد اجازه كانون مزبور نيز لازم است.
تبصره 2
محدوده حوزه هر كانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه مشخص خواهد شد.
تبصره 3
كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزي خلاف آن احراز شود با تأييد رئيس كانون و رأي دادگاه انتظامي كانون پروانه كارآموزي آنان ابطال خواهد شد. كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور مي باشد را ندارند.
تبصره 4
كساني كه داراي رتبه قضايي بوده اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت نخواهند داشت. متخلف از اين مقرره به ترتيب تكرار مستوجب مجازاتهاي درجه 3 الي 6 خواهد بود.
ماده 7
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19 /1 /1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري